به گزارش خبرگزاری آنا، با وجود تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران همچنان در فهرست کشورهای پرریسک گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی مانده است. بیانیه اخیر FATF بار دیگر نشان داد که صرف تصویب متون حقوقی کافی نیست، بلکه نحوه اجرا، میزان تعهد عملی و سازگاری با استانداردهای جهانی معیار اصلی خروج از لیست سیاه است و مادامی که ایران بر استقلال خود پایبند است نمیتوان منتظر تغییر رویکرد دولتهای غربی شد چرا که مسئله FATF برای ایران نه در سطح فنی، بلکه در حوزه «اعتمادسازی سیاسی» معطل است و این روند با ماهیت وجودی جمهوری اسلامی که مدافع حقوق ملتهای منطقه و مبارزه با مستکبران میباشد، در تضاد است.
ایران از سال ۲۰۱۶ برنامه اقدام مشخصی را برای اصلاح نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پذیرفت؛ اما طولانیشدن روند تصویب لوایح پالرمو و CFT و ابهامهای سیاسی پیرامون آن، اعتبار فنی ایران را نزد FATF تضعیف کرد. این وقفه ششساله موجب شد که در فوریه ۲۰۲۰، ایران دوباره به فهرست سیاه بازگردد. در شرایطی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با تعاملات فنی از این فهرست خارج شدند، ایران بهدلیل حساسیتهای سیاسی و تداوم حقتحفظها بر سر تعریف تروریسم، همچنان در جایگاه «کشور پرریسک» باقی ماند.
استمرار فشارهای اقتصادی با نقاب فنی