اقتصاد24- در ابتدای هفته ای که گذشت خبری از سوی بانک مرکزی در بازار منعکس شد مبنی بر اینکه براساس تصمیمهای جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.
پیش از این رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به صورت تدریجی فروخته و برای کمک به بورس به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می شود که اقدام هفته گذشته بانک مرکزی اولین گام در همین راستا بود و ۱۵۰ میلیون دلار باقیمانده نیز به تدریج واریز خواهد شد.
اعلام چنین خبری در بازار، گمانه زنی هایی را در زمینه بهبود وضعیت بازار و بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی ایجاد کرد اما برخلاف پیشبینیهای صورت گرفته، بازار هیچ توجهی به انجام تعهدات بانک مرکزی در زمینه واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه نداشت و معاملات خود را با روند منفی آغاز کرد که این موضوع بار دیگر باعث ترس سهامداران از علت عدم تاثیرپذیری معاملات از اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت بازار شد.
اکثر کارشناسان علت عدم تاثیرپذیری معاملات بورس از واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه را اینگونه اعلام کردند که واریز معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار چندان رقم قابل توجهی نیست که بتواند تکانی را به روند معاملات بازار بدهد و مسیر شاخص بورس را به سمت صعودی که بازار از مدتها قبل در انتظار آن بود سوق دهد، سال گذشته سهامداران حقوقی و نیز دولت با سنجش واحد قیمتی دلار رقمی معادل صدها میلیون دلار سهام فروختند.
همچنین علت دیگر عدم بازگشت رشد به معاملات بورس چنین اعلام شده است که رقمی که از معادل ۵۰ میلیون دلار با معادل ریالی به دست می آید به هیچ عنوان قابل مقایسه با میزان فروش سهام از سوی حقوقی ها نیست.
در این زمینه “امیرعلی امیرباقری” با اشاره به روند معاملات بورس در هفته ای که گذشت، افزود: در ابتدای هفته ای که گذشت قدرت نسبی تقاضا در بازار مشهود بود و در انتهای هفته با ایجاد امیدهای نسبی در زمینه مذاکرات وین و کاهش قیمت ارز، فشار فروش در بازار ظاهر شد که به دنبال آن شاخص بورس آخرین روز معاملاتی هفته گذشته را با نزول ١٩ هزار واحدی پایان داد.
وی در شرایط فعلی مهمترین عامل اثربخش بر بازار سرمایه را بحث ابهامات و ریسک های داخلی و خارجی دانست و گفت: در راس ابهامات خارجی، بحث مذاکرات وین، در مرکز توجه ابهامات داخلی، انتخابات ریاست جمهوری مطرح است.
امیرباقری خاطرنشان کرد: در حوزه سیاست خارجی به دلیل وجود امیدواری های نسبی در زمینه گشایش های سیاسی می توان انتظار داشت که در کوتاه مدت در بازار شاهد افزایش تورمی در قیمت ارز نباشیم و شوک های تورمی به بازار تحمیل نشود.
این کارشناس بازار سرمایه حوزه داخلی به بحث انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: هر چند کاندیداها اکنون برنامه های اقتصادی متنوعی دارند اما هنوز بحث خاصی از این برنامه ها از سوی کاندیداها مطرح نشده است؛ بنابراین بازار نسبت به برنامه اقتصادی کاندیدادها ناآگاه است.
وی خاطرنشان کرد: روندی در طول چند سال شکل گرفته است که سبب تفکیک بحث اقتصادی از بحث سیاسی شده است و آن مساله چاپ پول، افزایش نقدینگی و سود بانکی بالا است.