اقتصاد۲۴-هفته گذشته علی مروی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رییس اندیشکده کسبوکار شریف به آسیبشناسی و بیان نکاتی از لایحه برنامه هفتم پرداخت که شاید به چشم بسیاری نیامده باشد. او فارغ از آنچه نگاه «صفر و یک» میخواند به بیان نقاط ضعف و قوت برنامهای میپردازد که قرار است در ۵ سال آینده به عنوان یک «برنامه بالادستی» عمل کند. خلاصهای از دیدگاههای وی درباره لایحه برنامه هفتم را میخوانید.
یک نسخه اولیه از برنامه هفتم منتشر شد و بعد از آن نسخهای دیگر توسط رییسجمهور تقدیم مجلس شد. این نسخه حالا منتقدین زیادی هم پیدا کرده است. منتقدین این برنامه را خیلی سردرگم، غیرمولد، نابرابریساز و روپاپردازانه میخوانند و معتقدند که این لایحه از هدفمندی، عقلانیت و مشروعیت چندوجهی تهی است؛ برای شروع بحث به این موضوع بپردازیم که آیا واقعا با چنین برنامهای مواجه هستیم؟
اگر قضاوت منصفانهای داشته باشیم و متن نهایی که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده را مبنا قرار بدهیم؛ این برنامه بهرغم یکسری اشکالات جدی نسبت به برنامههای چهارم و پنجم و ششم که مفصل و تطبیقی بررسی کردم، بهتر و یک گام جلوتر است. هر چند اشکالات و نقایص جدی دارد و یک بحث دیگر هم داریم که آیا اگر بهترین برنامه را هم به تیم فعلی که در دولت مستقر هستند، بدهیم توان اجرا را دارند یا نه؟ آیا، چون ممکن است بهترین برنامهها را در اجرا خراب بکنند.