به گزارش خبرگزاری آنا، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تلاش دولت برای حذف موضوع واگذاری زمین رایگان به مردم در قالب برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: امروز مسکن، پس از معیشت، به اصلیترین دغدغه مردم تبدیل شده است و هرگونه تغییر در قوانین مؤثر بر این حوزه، باید با حساسیت و دقت بالا صورت گیرد.
وی با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر حذف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: این ماده، رکن اصلی ضمانت اجرایی قانون محسوب میشود. طبق تبصره (۵) آن، بانکهایی که در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کوتاهی کنند، مشمول جریمه مالیاتی ۲۰ درصدی خواهند شد. حذف چنین بندی بهمعنای از بین بردن ابزار نظارتی و انضباط مالی در اجرای طرحهای مسکن است.
اسمی ادامه داد: از سوی دیگر مطابق با قانون، بانک مرکزی موظف است در صورت تخلف بانکها از پرداخت تسهیلات، رشد ترازنامه آنها را متوقف کرده و منابع حاصل را به بانکهای متعهد منتقل کند اما پیشنهاد حذف این احکام از سوی دولت، نشان میدهد که عزم جدی برای اجرای سیاستهای مسکن در سطح اجرایی وجود ندارد.