اقتصاد۲۴– نفوذ شبکههای اجتماعی و بسترهای اینترنتی در میان جوامع، قدرت عظیمی را ایجاد کرد. به صورت عادی، دولتها برای جلوگیری از تشدید تعارض منافع ناشی از این قدرت، قانونگذاری میکنند، اما بعضا پلتفرمها به دلیل ماهیت چند ملیتی خود از بند قوانین خارج هستند.
در این میان، برخی کشورها مانند ایران، به جای درک ماهیت بسترهای جدید تعامل در فضای اینترنت، در پی منع آنها هستند. طرحهایی مانند صیانت از کاربران در فضای مجازی در همین چارچوب تعریف شدند. پیشتر احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی از ماهیت تحدیدکننده طرح صیانت و سیاسی آن به تجارت نیوز خبر داد.
در سایر کشورها به جای تخریب جایگاه پلتفرمهای اینترنتی که به توسعه فردی، اجتماعی و اقتصادی در ملتها کمک میکنند، به قانونگذاری و تهیه مقررات برای آنها روی آوردهاند. این کار در جهت حفاظت از کاربران در برابر نفرتپراکنی و محتوای دارای خشونت، اطلاعات نادرست و … انجام میشود.
اتحادیه اروپا در جهت رعایت حقوق شهروندان کشورهای عضو این نهاد، در زمینه تهیه مقررات برای فعالیت پلتفرمها و بسترهای اینترنتی پیشرو فعالیت میکند. در روزهای اخیر، این نهاد بین دولتی «سند خدمات دیجیتال» را تصویب کرد. بنابر گزارش یورونیوز، این سند شامل نیمی از اصلاحات اساسی موجود در مجموعه قوانین کلی اتحادیه اروپا است.
به این جهت با سندی مواجه هستیم که چارچوب غیر تحدید کننده دارد و به گفته مارگارت وستاگر، نائب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، پیشرو در پاسخگو ساختن پلتفرمها در برابر جامعه و شهروندان است. بر اساس این سند، پلتفرمها و بسترهایی که پاسخگوی نفرتپراکنی خود نباشند، با جریمههای سنگین مواجه میشوند.