به گزارش خبرگزاری آنا، خیرالله پروین، عضو حقوقدان و استاد تمام حقوق عمومی دانشگاه تهران، در چهارمین نشست از سلسله نشستهای «تبیین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» که در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، با رویکردی تحلیلی، به واکاوی مبانی حقوقی سیاستهای کلی قانونگذاری، چالشهای اجرایی و ابهامات مفهومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
وی با تأکید بر سابقه طولانی تقنین در کشور و حجم بالای قوانین مصوب، عدم انسجام و وجود کاستیهای ساختاری را دغدغه اصلی نظام دانست که ابلاغ سیاستهای کلی قانونگذاری در سال ۱۳۹۸ توسط مقام معظم رهبری با هدف رفع آنها صورت پذیرفته است.
تمایز محوری در نگاه شورای نگهبان: «انطباق» عملی نیست، «عدم مغایرت» ملاک عمل است
