اقتصاد ۲۴- بازار سهام در هفتههای اخیر نشانههایی از بهبود را نمایان کرده است. انتظار میرود که در صورت تداوم عواملی نظیر افزایش خالص خرید حقیقی، خروج پول حقیقی از صندوقها و افزایش ارزش معاملات خرد در کنار نزدیک بودن فصل مجامع بتوانیم در کوتاهمدت شاهد روندی متعادل در بازار سهام باشیم که تداوم آن به عواملی نظیر نرخ بهره و تغییرات آن در آینده، کاهش یا افزایش ریسکهای سیاسی و انتظارات تورمی و ثبات قیمت دلار ارتباط دارد. با این حال تسری این نگاه خوشبینانه در بلندمدت نیازمند مسائل گوناگونی است که از آن جمله میتوان به کنترل تورم و نحوه تعامل با جهان اشاره کرد.
تغییر مسیر کاهشی بازار سهام دهماهه شد. در این ۱۰ ماه که یکی از بدترین و ناخوشایندترین موارد افت قیمت در بازار سهام رقم خورد، بورس نیز مانند سایر بازارها میرفت تا در مواجهه با تغییر متغیرهای کلان اقتصاد دورهای از تعدیل را پشت سر بگذارد. با این حال این تعدیل آنچنان که در سایر بازارها روی داد در بورس پیش نرفت. ماههای مداوم افزایش قیمت، آن هم به طور بیوقفه در نیمه نخست سال ۹۹ سبب شده بود تا انباشته شدن رشد تورمی قیمتها بر رونق سالهای ۹۷ و ۹۸ در عمل موج بزرگ صعودی را در بازار سهام رقم بزند. این در حالی بود که سایر بازارها مانند بازار ارز، مسکن و سکه در طول این مدت، هم به دلیل جذابیت بیشتر بورس و هم به دلیل عیان بودن نحوه اثرپذیری از تغییرات سیاسی و اقتصادی، نوسان کمتری را تجربه کرده بودند. همین امر در کنار آمادگی بازار سهام برای جذب سرمایههای اندک وضعیتی را پدید آورد تا این بازار نهایتا در دوری تقویتشونده قرار گیرد. حاصل این تقویت بیوقفه شاخص کل تا محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد بود که نهایتا ریزشی شدیدتر را در پی داشت. از آن زمان تاکنون در بسیاری از نمادها بهویژه نمادهای کوچک بازار قیمت سهام حتی تا ۷۰ درصد نیز افت کرده است. این وضعیت به گفته بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی امری طبیعی است و حتی قبل از واژگونی روند صعودی در بازار سهام نیز میشد حدس زد که تب تند رونق تورمی بورس نهایتا با عرق سرد رکود همراه خواهد شد. اما خود همین رکود نیز مانند هر رویداد دیگری در بازار سهام امری ایستا نبوده و آرایش دیگری از عرضه و تقاضا را در پی خواهد داشت. این نکته دقیقا موضوع بحث گزارش فعلی است. بررسی تحولات بازار سرمایه در ماههای اخیر حکایت از آن دارد که سیل فراگیر عرضه در اکثریت نمادها که جرقه آن با اختلاف دو وزیر اقتصاد و نفت بر سر عرضه «دارا دوم» یا آنطور که بعدا نام گرفت «پالایش یکم» زده شد، آغاز شد؛ آغازی که کمکم با عرضه آبشاری سهام عدالت و مداخلات بیمورد بر سر راه تخصیص آزادانه قیمتها شدت گرفت. با این حال آنطور که در ماههای اخیر به نظر میآمد این رویه نیز چندان پایدار نماند. در شرایطی که نزول چندماهه قیمت سهام در بازار مربوطه جریان داشت، در بازارهای جهانی رقیق شدن ارزهای قدرتمند به سود قیمت کامودیتی تمام شد. به موازات همین رویداد انتظارات تورمی به دلیل انتخابات ریاستجمهوری آمریکا کاهش یافت و همین متغیر در ادامه با بازگشت طرفین برجام به پشت میز مذاکره بیش از گذشته در مسیر کاهش قرار گرفت؛ بنابراین منطقی نبود که ریزش قیمت سهام به طور بی وقفه ادامه پیدا کند. همینطور هم شد. در طول ماههای اخیر حجم بالایی از پول وارد شده به بورس طی یک ماه نخست سال ۹۹ توانست از چرخه معاملات خارج شود و اگرچه همچنان ضعف تقاضا مشهود بود، طرف عرضه با کاهش قدرت فروشندگان و فرسایش صفهای فروش تا حدودی نشانههای ضعف را در خود نمایان کرد. از همین جا بود که رفته رفته در یک ماه گذشته خالص خرید حقیقی که به طور مداوم در محدوده منفی نوسان میکرد به تدریج مثبت شد. در هفتههای گذشته هم افزایش نسبی ارزش معاملات خرد و هم رشد عامل یاد شده در کنار خروج پول حقیقی از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله این شائبه را تقویت کرده که بازار سهام مجدد میتواند انتظاری معقول برای افزایش قیمتها داشته باشد، چراکه به جز عوامل یادشده، هم عامل تورم پیش روی بازار قرار خواهد گرفت و هم احتمال گشایش برجامی و کاهش تحریمها به طور جدی وجود دارد. مشکل اصلی اینجاست که تمامی عوامل پیش رو بهعلاوه مشخص نبودن عامل نرخ بهره میتواند شرایط گوناگونی را برای فعالان بازار سهام رقم بزند.