اقتصاد۲۴- به این صورت که گفته میشد مزد کارگران برای حیات کارگاه تولیدی یا خدماتی پایینتر تعیین شود و از آنجا که دولت کارفرمای بزرگ کشور است با دو رای از سه رای آن را به تصویب میرساندند. نکته قابلتوجه دیگر اینجاست که در برخی کارگاهها حتی مزد کارگران از رقم تعیینشده در شورایعالی کار نیز کمتر در نظر گرفته میشد که این موضوع نیز بر معیشت خانوارهای کارگری اثر میگذاشت. برآوردها نشان میدهد بیش از دوسوم جمعیت کشور را کارگران و خانوادههایشان تشکیل میدهند، اما در تعیین دستمزد نقش تعیینکنندهای ندارند و در اغلب سالها خواهان اجرای قانون هستند. اخیرا نیز نمایندگان کارگری به دنبال تشکیل جلسه با موضوع ترمیم مزد کارگران در شورایعالی کار هستند، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. در این باره گزارشی تهیه کردیم که جزئیات آن در ادامه آمده است.
دستمزد کارگران در سطح سیاستگذاری عمومی، یکی از پرمناقشهترینها محسوب میشود. تفاوتی هم نمیکند که دستمزد را در ایران تعیین کنند یا در شیلی و فرانسه. هرجا که پا بگذارید، موافقت بر سر حتی ۰.۵درصد افزایش سالانه دستمزد، یک بحث طولانی را میطلبد. ایران هم از این قاعده جدا نیست. دولتها میان کارگران و کارفرمایان در مذاکرات مزدی، میانداری میکنند؛ گرچه نقش دولتها همیشه عاری از مناقشه نیست. درواقع، دولتها خود «کارفرمای میاندار» محسوب میشوند که باید کارفرمایان بخش خصوصی را با خواستههای کارگران همجهت کنند و درنهایت توافقی سهجانبه بر سر اصلیترین منبع درآمد کارکنان بخشهای خصوصی به دست آید.
بیشتر بخوانید: تازهترین خبر از افزایش دوباره حقوق کارگران