اقتصاد۲۴– قوانین تبعیضآمیز برای زنان در قانون همیشه مورد اعتراض زنان در کشور ما بوده است؛ از انتقاد مردم عام جامعه تا فعالان و کارشناسان که البته منجر به تغییر چندانی در نگاه قانونگذار به این قوانین هم نشده است. این قوانین تمام زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان ایران را تحتالشعاع خود قرار میدهد. در هفتههای گذشته خبر اعلامشدن دیه جنین در سال جدید دوباره موجی از اعتراض و واکنش را نسبت به رویه قضائی در کشور در بر داشت. بر اساس خبر منتشرشده، دیه جنین پسر ۴۸۰ میلیون تومان و جنین دختر نصف آن خواهد بود.
همین نوع نگاه، نشانههای شکاف جنسیتی را از قبل تولد برای افراد در نظر میگیرد، حتی نرخ دیه جنینی که هنوز جنسیتش مشخص نیست، ۳۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، یعنی ارزش اقتصادی جنین بیجنسیت از جنین مؤنث بیشتر خواهد بود. با وجود اینکه فقه امامیه تأکید بر پویایی قواعد خود دارد و قانون اساسی هم مؤثر از آن است و همچنین با تغییرات بنیادی در فرهنگ و عرف جامعه امروز، توقع تغییراتی در قوانین وجود دارد که البته در انتقادات به این نوع قوانین، سال ۹۷ صحبتهایی از برابری دیه مطرح شد، ولی در آخر در نرخ دیه تفاوتی ایجاد نشد.
شیما قوشه، وکیل پایهیک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، به برابری دیه اشاره میکند؛ در مورد اینکه میتوانند دیه را برابر کنند یا نه، به نظر ما میتوانند و هیچ منع قانونی و شرعی در این زمینه وجود ندارد؛ چراکه مشخصا فقه امامیه معتقد به پویایی است و مقتضای زمان و مکان را در نظر میگیرد.