اقتصاد۲۴- مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ یکی از چالشبرانگیزترین مذاکرات مزدیِ سالهای اخیر بود؛ کارگران بسیاری اعتقاد داشتند وقتی تورم رسمی حدود ۵۰ درصد است، نباید نمایندگان کارگری در شورایعالی کار، پای افزایش ۲۷ درصدی مزد و مزایا را امضا بگذارند. اما گذشته از اینکه پشت میز مذاکرات مزدی چه گذشت و چگونه شد که محاسبات سبد معیشت و حتی نرخ رسمی تورم کنار گذاشته شد و منویات دولت و کارفرمایان، عدد افزایش مزد امسال را رقم زد، مسالهی دیگری در سطحی فراتر قابل طرح است: درخواستی که تا زمان تنطیم این گزارش دقیقاً ۵۴ روز است که نادیده گرفته شده و پاسخی دریافت نکرده…
بیست و دوم خردادماه، سه عضو کارگری شورایعالی کار در نامهای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران شدند. در متن نامه این سه نفر آمده است:
«احتراما مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق افتاده در طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبهی هزینههای خانوار ۱۴۰۲ و تورم بالای ۷۰ درصدی در ردیفهای ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکیها و آشامیدنیها تامین معیشت کارگران دچار بحران جدی گردیده و وعدههای کاهش نرخ تورم علیرغم تاکیدات حضرتعالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نگردیده است. همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی در افزایش بیرویه نرخ کالا و خدمات ارائه شده لطفا دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورایعالی کار قرار گیرد.»