اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران در سالهای اخیر، روزهای پرفراز و نشیبی را تجربه کرده است. در این راستا، به طور خاص از سال ۲۰۱۸ به بعد یعنی همان سالی که “دونالد ترامپ” رئیس جمهور سابق آمریکا کشورش را به صورت یکجانبه از توافق برجام خارج کرد و سیلی از تحریم و فشارهای اقتصادی را علیه ایران در قالب کارزار فشار حداکثری روانه کرد، بسیاری از شاخصهای اقتصادی در ایران تحت تاثیر قرار گرفتند و عملا واقعیتهای تازهای در فضای کلی اقتصاد کشور خود را به نمایش گذاشتند. به عنوان مثال، اقتصاد ایران در چندین نوبت جهشهای ارزی قالب توجهی را تجربه کرد. مسالهای که آثار و تبعات منفی را در دیگر بازارها و به طور کلی اقتصادِ دلاریزه شده ایران از خود برجا گذاشت و صعود قابل توجه قیمت کالاها و خدمات را به همراه داشت. در عین حال، رشد پایه پولی و نقدینگی نیز از جمله مولفههایی بودهاند که افزایش قابل ملاحظهای را از خود نشان داده اند و برونداد نهایی آنها در قالب تشدید تورم ظاهر شده است.
به گزارش فرارو؛ با این همه، پس از امضای توافق اخیر تنش زدایی میان ایران و عربستان، امیدواریهای زیادی نسبت به ایجاد آرامش و ثبات در فضای کلی اقتصادی کشور ایجاد شد. در واقع، ناظران و تحلیلگران تاکید داشتند که این اتفاق میتواند راه را برای ایجاد کانالهای مالی و تجاری تازه برای ایران هموار کند و حدی از آرامش را در اقتصاد برقرار سازد. مسالهای که در کنار رویکرد خاص سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم که عمده تمرکز آن به توسعه روابط ایران با همسایگان، مناطق آسیای مرکزی و قفقاز، و البته مناطقی نظیر آفریقا و آمریکای لاتین (در کنار توجه به متحدان شرقی همچون چین و روسیه) است، از فعال شدن ظرفیتهای تازه برای اقتصاد کشورمان خبر میدهد.
با این همه، باید پذیرفت که چالشها پیش روی اقتصاد ایران فراتر از صِرف ایجاد برخی گشایشهای اقتصادی هستند. هنوز مشکالات زیربنایی اقتصاد ایران نظیر برقراری رانت و فساد و امتیازات خاص و به ویژه فعالیتهای نابسامان و ناتراز بانکهای کشورمان، وجود دارند و دولت سیزدهم نیز علی رغم مطرح کردن مسائل مختلف جهت مخاطب قرار دادن آن ها، هنوز نتوانسته دستاورد قابل توجهی را در این حوزه داشته باشد.
در این چهارچوب مثلا هنوز شاهدیم که بانکهای کشورمان روزانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان پول بی کیفیت تولید میکنند و به تشدید بحران نقدینگی کمک میکنند. از این رو، برخی ناظران و تحلیلگران معتقدند که در فصول پاییز و زمستان آتی، بایستی انتظار وقوع وضعیت اقتصادی سخت تری را داشته باشیم. البته که آنها در این زمینه به طور خاص ۳ نشانه عمده و محوری را نیز مورد اشاره قرار میدهند.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اقتصاد ایران با روند کنونی، چیزی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. کسری بودجه که به صورت سنتی، در نتیجه تشدید آسیبِ تحریمها و فشارهای اقتصادی و همچنین تداوم روندهای نابسامان حکمرانی اقتصادی داخلی، ایجاد شده و هر چه به پایان سال نزدیک میشویم، جلوههای عینی خود را آشکارتر میکند.
از این رو، با توجه به اینکه هنوز دولت سیزدهم نتوانسته ثمره دیپلماسی اقتصادی خود در ابعاد منطقهای و فرامنطقهای را به نحوی ملموس در فضای کلی اقتصاد ایران به نمایش بگذارد، کاملا طبیعی است که امسال نیز همچون سالهای گذشته، با بحران کسری بودجه و عوارض جانبی قابل توجه آن برای اقتصاد ایران رو به رو شویم. مسالهای که همانطور که پیشتر نیز گفته شد، به طور خاص نمودهای عینی خود را در شش ماهه دوم سال و مخصوصا در دو ماه پایانی سال نشان میدهد.