اقتصاد ۲۴- «غلامرضا مصباحی مقدم» با بیان مطلب فوق به ایرادات موجود در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران اشاره کرد و افزود: در این مورد باید دو موضوع برای تغییر مدنظر قرار گیرد، در ابتدا باید یا سیاستی اعمال شود که ارزش پول ملی با سرعت فعلی کاهش پیدا نکند و ارزش آن ثبات داشته باشد در غیر اینصورت باید یا این قانون هر چه زودتر مورد اصلاح قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: هنوز نمیدانیم منطق چنین تصمیمی برای پرداخت سود سالانه سهامداران بعد از یک وقفه طولانی چه بوده است که به مدت چهار ماه برای تشخیص سود زمان گذاشتند و مدت زمان هشت ماه را هم برای واریز سود سهام در نظر گرفتهاند.
مصباحی مقدم گفت: تغییر در این قانون نیازمند نگاه و دیدگاههای تخصصی و کارشناسی است و باید حقوقدانان برای بهبود وضعیت به نفع سهامداران نظراتی را نسبت به تغییر این موضوع اعلام کنند.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به اقداماتی که باید دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه در دستور کار خود قرار دهد، اشاره کرد و افزود: بهترین تصمیم در دولت سیزدهم برای تداوم روند صعودی معاملات بورس و کسب بازدهی معقول سهامداران از این بازار، عدم دخالت دولت جهت تغییر مسیر معاملات است.
وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه یک بازار آزاد مبادلاتی است که حال گاهی معاملات کالاها در این بازار از طریق بورس کالا، مبادلات انرژی در بورس انرژی و گاهی هم معامله سهام در بورس اوراق بهادار انجام میشود، اظهار داشت: باید اقدامی صورت گیرد که معاملات به صورت شفاف انجام شود و جلوی راههای تبانی در معاملات گرفته شود مثلاً از ورود و خروجهای تاثیرگذار در قیمت بازار توسط هیات مدیره شرکتها جلوگیری شود تا مانع دلال کاری در این بازار شد.
مصباحی مقدم معتقد است که شرکتها نباید خود با ایجاد صف خرید باعث افزایش قیمت سهام شرکتها شوند و در مقابل با ایجاد صف فروش زمینه افزایش عرضهها در بازار را فراهم کنند.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه سازمان بورس دستگاه ناظر بر معاملات شرکتهای بورسی است، پس بهترین تصمیم برای این بازار عدم مداخله دولت در معاملات است، گفت: دولت بهتر است تا آن زمان که میتواند و به شرط آنکه بازار در شرایط آرامی قرار داشته باشد، سهام شرکتهای دولتی را که در بازار مهم هستند و از اعتبار لازم برخوردارند به مردم واگذار کند.