اقتصاد۲۴– تا قبل از این سابقه جبران خسارات عمومی ناشی از تخلفات یا ضعف عملکرد برخی از افراد متمول و پرنفوذ توسط نهاد دولت از محل بودجه عمومی وجود داشته. مهمترین نمونه آن شاید پرداخت خسارت ۲۰ هزارمیلیاردی موسسات مالی غیر مجاز توسط دولت حسن روحانی باشد. چیزی که تخمین زده می شود در مقطع سال های ۹۴ و ۹۵ حدود ۵ تا حتی ۱۰ درصد بار تورم اضافی به کشور تحمیل کرده بود. در آن اتفاق دولت از محل بیت المال که در واقع جیب مردم است، خسارت ناشی از عملکرد مدیرانی را پرداخت کرده بود که هیچ ربطی به دولت نداشتند.
همان زمان هم سوال این بود چرا افرادی با استفاده از نفوذ فوق العاده خود میتوانند سالها فعالیت مالی و بانکی متخلفانه داشته باشند و باعث ایجاد خسارت به شهروندان شوند و در نهایت هم دولت از محل بودجه عمومی خسارت آنها را جبران کند؟ نمونه دیگر این اتفاق خرید تیم تراکتورسازی تبریز توسط شرکت ملی مس بود. تیمی که بدون زیان انباشته به یک مالک غیردولتی واگذار گردید اما تحت مدیریت او با ۴۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته مواجه شد و در نهایت تصمیم گرفته شد که شرکت ملی مس تیم را با همه زیان های انباشته آن بخرد.
در تمام این موارد نه فقط با یک تخلف بلکه سلسله ای از تخلفات مواجه هستیم؛ عموم مالکان نه از طریق قانونی بلکه با نفوذ فراقانونی و غیرشفاف در میان برخی دستگاه ها و مدیران از رانت های خاصی برای برخی فعالیت ها برخوردار می شوند، در ادامه در آن فعالیت با زیان های انباشته و یا خسارت به اموال مردم مواجه می شوند و در نهایت هم دولت متقبل جبران این خسارت ها می گردد. همین چرخه در ماجرای متروپل هم در حال تکرار است. از شکل متمول شدن مالک متروپل با توسل به نفوذهای گسترده او در میان مراجع حاکمیتی و مقامات محلی گرفته تا ساخت و ساز خارج از ضوابط برج متروپل و در نهایت خسارت این کار و تلاش دولت برای جبران این خسارت از محل بودجه عمومی.