به گزارش خبرگزاری آنا، خیرالله پروین، عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد دانشگاه تهران، در پنجمین نشست از سلسله نشستهای «تبیین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» که صبح روز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، با تاکید بر حاکمیت شرع و برتری مطلق قانون اساسی بر تمام سطوح تقنینی کشور، به تبیین دقیق سازوکارهای نظارتی در جمهوری اسلامی پرداخت.
وی اعلام کرد که مهمترین محور بند «د» سیاستهای کلی قانونگذاری، یعنی «ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات»، بر همین اصل برتری استوار است.
پروین با اشاره به خلاءهای موجود در نظام نظارتی، تاکید کرد که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس «فاقد محدودیت زمانی» است و میتواند حتی پس از لازمالاجرا شدن یک قانون، اعمال و منجر به ابطال آن شود.
