اقتصاد۲۴– ۴۸ ساعت پس از تصویب موادی از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در نشست علنی روز یکشنبه مجلس واکنشها به آنچه برخی ناظران دارای پیامهایی منفی به جامعه و پیامدهایی نامبارک برای جامعه مدنی است، ادامه دارد.
قانون اساسی حق قانونگذاری را منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی میداند. اما در این چند دهه و بهخصوص این چند سال اخیر هر از گاه شاهد تحولاتی بودیم که هر کدام بهنحوی از اختیارات مجلس بهعنوان انتخابیترین نهاد حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی کاسته و این اختیارات را به نهادهایی واگذار کرده که اغلب انتصابی و نیمهانتصابیاند.
روندی که یکشنبه همین هفته بار دیگر و در جریان تصویب طرحی دیگر زیر سقف رفیق ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان دنبال شد تا اینبار مجلس با خارج کردن یکی، دو نهاد بالادستی و انتصابی دیگر از شمول «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، نهتنها اختیار قانونگذاری در حوزه فضای مجازی را از خود سلب و به شورایعالی فضای مجازی تفویض کند، بلکه در عین حال حق طرح شکایت و دعوای حقوقی علیه این نهاد انتصابی در دیوان عدالت اداری را نیز از شهروندان ایرانی بگیرد. اتفاقی تلخ که در جریان تصویب موادی از طرح موسوم به «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی رقم خورد تا علاوهبر آنچه پیشتر در خصوص افزایش اختیارات شورایعالی فضای مجازی اشاره شد، «رسیدگی به تصمیمها و مصوبات شورایعالی امنیت ملی و شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شود.» آن هم در حالی که دیوان عدالت اداری بهموجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، تشکیل شده تا به «شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها» رسیدگی کند. دیوانی که زیر نظر شورایعالی قضایی تأسیس شد و البته پیش از مصوبات اخیر مجلس نیز نمیتوانست به تصمیمهای قضایی قوه قضائیه و آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمهای رئیس قوه قضاییه ورود کند. همانطور که امکان رسیدگی به مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را نیز نداشت.