
اقتصاد۲۴- وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن توضیح در خصوص تغییر نرخ خوراک گاز صنایع گفت: یکی از نقاط مثبت مصوبه نرخ خوراک گاز صنایع و تسعیر این است که رانت ویژه برخی گرفته شده است ضمن اینکه تغییری در قیمت محصولات کالاهای اساسی به وجود نخواهد آمد.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، امروز (پنجشنبه ۱۶ شهریورماه) ضمن حضور در گفتوگوی تلویزیونی با موضوع «نرخ خوراک گاز صنایع و تسعیر آن» درباره دلیل تصمیم دولت مبنیبر تغییر نرخ خوراک گاز پتروشیمیها گفت: حوالی ده سال پیش، هر سال، یکی از موضوعات پرچالش بین دولتها و مجالس چگونگی تعیین نرخ خوراک گاز برای صنایع بود. مخالفان و موافقان، هر سال در قالب لایحه بودجه، بحثهایی صورت میدادند: اول در آذرماه که لایحه دولت میآمد و بعد در بهمن و اسفند که در صحن علنی مجلس، قانون دائمی تصویب میشد و بعد در طول سال هم بر سر شیوه اجرای این قانون بحث وجود داشت. برای عبور از این کشمکش سالانه و سردرگمی و پیشبینیناپذیری، سال ۹۴ وزارت نفت فرمولی را ابلاغ کرد که از آن به بعد سرمایهگذاران یا تولیدکنندگان فرمول محاسبه قیمت گاز را بدانند و قرار بود که این روند برای ۱۰ سال ادامه پیدا کند.
خاندوزی توضیح داد: بعد از جنگ اوکراین و وقفه صادرات روسیه، قیمت کالاها بهویژه کالاهای خوراکی به صورت عام در همه دنیا دچار تورم شد و قیمت گاز هم به صورت خاص افزایش یافت؛ در این زمان (سال ۱۴۰۰) دولت مردمی سیزدهم مستقر شده بود و دولت باید تصمیم میگرفت که آیا شرایط خاص و ویژه پس از جنگ اوکراین را به شکل ویژه برخورد کند یا اجازه دهد اتفاقات بر اساس فرمول رخ دهد.
وی درباره دلیل تعیین سقف قیمت ۵ هزارتومانی برای خوراک گاز گفت: قیمت گاز هم در کشورهای اروپایی و هم کشورهای آمریکای شمالی و هم گاز صادراتی خودمان در آن فرمول لحاظ شده بود. برای حمایت از صنایع، و جلوگیری از تأثیر نوسانات بر بازار، دولت در سال ۱۴۰۰ سقف قیمت ۵ هزار تومان را برای خوراک گازی که در اختیار صنایع قرار میگرفت مصوب کرد.
