اقتصاد ۲۴- حکایت پر فراز و نشیب بازار سرمایه در دولت دوازدهم به پایان رسید و پازل دولت سیزدهم درحال تکمیل است. به طوریکه بررسی مجلس نشینان از امروز بررسی صلایت وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی را آغاز میکنند و به احتمال زیاد سه شنبه هفته آینده این بررسی به پایان میرسد.
در این میان احسان خاندوزی از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده و هفت سیاست افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوعسازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گریهای غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکتها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایهگذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را به عنوان برنامههای خود برای این بازار ارائه کرده است.
هرچند که سیاستهای وزارت اقتصاد به تنهایی نمیتواند سرنوشت بازار سرمایه را رقم بزند و آنطور که سعید جعفری یک تحلیلگر بازار سرمایه به ایسنا گفته بود، تحقق برنامهای که از سوی وزیر پیشنهادی ارائه شده است، منوط به همکاری و هماهنگی سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی است. چراکه وزیر پیشنهادی در برنامههای خود اعلام کرده است که قصد دارد نقش بازار سرمایه را در تامین مالی تولید افزایش دهد، تحقق این برنامه نیازمند محیا شدن زیرساختهای ابتدایی از جمله برق است که قیمت گذاری آن در اختیار نهادهای دیگری است.
این کارشناس بازار سرمایه البته بر اهمیت حل مسائل داخلی این بازار از جمله کاهش دامنه نوسان و هسته معاملاتی سالم توسط وزیر اقتصاد در قدم نخست تاکید دارد و بر این باور است که وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس باید جلوی تصمیماتی که به ضرر بازار سرمایه تمام میشود، بایستد.