اقتصاد۲۴- خلیل بهروزیفر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با مطرح شدن افزایش حقوق کارگران طی هفتههای اخیر با توجه به روند تورمی در کالاهای اساسی و ارزاق، گفت: البته آن درصد افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شد در همان زمان هم متناسب با تورم نبود در حالی که ما در قانون داریم که افزایش حقوق در هر سال باید متناسب با تورم باشد. منتها در آن زمان دوستان دولت معتقد بودند که قادر خواهند بود در سال جدید تورم را مهار کرده و تا حدوی یک ثبات نسبی در قیمتها ایجاد کنند.
وی ادامه داد: به هر حال از ابتدای سال تا الان همچنان شاهد افزایش قیمتها هستیم و به نظر میرسد این روند ادامه دارد، اگرچه سرعت و شیب آن مقداری مدیریت شده باشد، اما وجود دارد و این به معنای کاهش قدرت خرید اقشار مختلف مردم به ویژه کارمندان و کارگران است. در نتیجه با این حقوقی که کارکنان و کارگران دریافت میکنند در بحث معیشت و زندگی روزمره خود دچار سختی و مضیقه خواهند بود.
نماینده مردم فومن در مجلس تصریح کرد: با وجود گزارشات در پایان سال گذشته و در زمان تصمیمگیری برای حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و همینطور تصمیمگیری برای حقوق کارگران در شورای عالی کار اکنون بهنظر میرسد دولت موفق به کنترل تورم نشده است و نیاز است که افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستور کار قرار دهند.
بیشتر بخوانید: عکس/ هزینه تحصیل یک دانشآموز ابتدایی بیشتر از حقوق کارگر