اقتصاد۲۴ دستگاه قضائی کشور به ماجرای ورشکستگی واحدهای تولید ورود کرد. آمار تعطیلشدهها به گفته سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور، به دو هزار واحد تولیدی رسیده که بیشتر آنها بهدلیل عجز در بازپرداخت تسهیلات، توسط بانکها مصادره و تملک شدند و حدود ۹۰ درصد آنها نیز با بانک بر سر محاسبه سود یا دریافت مرحله آخر تسهیلات به مشکل خوردهاند. رئیس قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که هیچ بانکی حق ندارد به سبب بدهی و دیون بنگاههای تولیدی، نگاه تملیکی به واحدهای تولیدی داشته باشد و هرگونه بهانهای را در این راستا مردود شمرده است.
روابط بانکها با بنگاههای تولیدی سالهاست که به یک دغدغه از سوی بخش تولید کشور بدل شده است. در شرایطی که بانکها تأکید بر آن دارند که باید بر تسهیلات اعطایی خود نظارت داشته باشند و واحدهای تولیدی نیز در این بین مستثنا نیستند، شاهدیم که بسیاری از وامهای کلان بانکی به افراد صاحبنفوذی داده میشود که تنها بر فهرست بدهکاران بزرگ بانکی بدون بازگشت میافزاید. حال آنکه اگر بنگاههای تولیدی به دلایل متعدد اقتصادی ناشی از تحریم، ساختار نادرست اقتصادی کشور و… با مشکلاتی دستبهگریبان میشوند، با ایجاد و حفظ اشتغال، اقتصاد را زنده نگه میدارند. بر این اساس میتوان امیدوار بود که ورود جدی قوه قضائیه به حمایت از تولید بتواند کارساز باشد و از مرگ زودرس واحدهای زخمخورده تولیدی جلوگیری کند.