اقتصاد۲۴- در نشستی که اخیراً در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اعضا به این نتیجه رسیدند که با قیمتگذاری دستوری از صنعت داروسازی ایران چیزی باقی نمیماند. به اعتقاد اعضای این کمیسیون بخش سلامت در ایران همچنان درگیر مصیبهای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است و دولت به بهانه پرداخت یارانه دارو، پای خود را از قیمتگذاری دستوری در این صنعت بیرون نمیکشد.
گرچه فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی، قیمتگذاری دستوری را برای صنعت دارو یک مصیبت میدانند، اما در برنامه هفتم توسعه دولت نهتنها آن را حذف نکرده، بلکه در بندهایی به توسعهاش پرداخته است. چنانکه سازمانهای بیمهگر میتوانند برای قیمت نهایی تولیدکنندگان تصمیمگیری کنند.
البته دیدگاه دولتی هم این است که امکان پرداخت یارانه دارو به بیمهگر یا بیمار وجود ندارد، از این رو، آن را در قالب ارز ترجیحی به تولیدکننده میپردازد و به همین جهت است که اجازه افزایش قیمت را به آنها نمیدهد.