اقتصاد ۲۴- احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: مشکلات اقتصادی فعلی گواه آنست که اقتصاد کشور بصورت هوشمند مدیریت نشده و اساساً میز مدیریت اقتصادی هوشمند در اقتصادی کشور نداریم که از حالا بتوانیم در مورد روند ماههای آینده اقتصاد ایران برنامهریزی کنیم.
او ادامه داد: اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی که نیازمند کمک و حمایت دولت دارند فرارهای مالیاتی که نیازمند جلوگیری از آنهاست و اصلاحاتی که باید در نظام مالی و مالیاتی کشور صورت پذیرد دچار در هم ریختگی و از ریخت افتادگی و بیقوارگی است که ثمره این بیقوارهگی این است که بازارهای خرید روز مره مردم دستخوش اشفتگی است.
خاندوزی گفت: در همه سطوح از کوچه و خیابان تا سطوح عالی سیاست گذاری اقتصادی، شاهد نوعی رهاشدگی اقتصادی هستیم و اداره هوشمندانه برای اقتصاد کشور، موضوع مغفولی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان یک متولی و پشتیبان، موظف است که هدفگذاری و هوشمند سازی اقتصادی را به انجام رساند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد باید تسهیل کننده رشد و رونق اقتصادی باشد.
خاندوزی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی بیش از آن که صرفاً وزارت مالیات ستان باشد باید تسهیل کننده رشد و رونق اقتصادی باشد تا از این طریق رشد و هوشمندسازی مدیریت؛ کسب درآمدهای مالیاتی نماید.
او ادامه داد: باید دربهای اقتصاد را بیش از قبل بر روی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی گشود و از کار آنها گرهگشایی کرد؛ به این سبب از روز اول به پرسنل وزارتخانه اقتصاد سپردم که برای پیش جلسات و سپس مصوباتی برای ثبت محور کردن بخش زیادی از مجوزها آماده شوند؛ مجوزهایی که مردم به جای اینکه در صفوف وزارتخانههای جهاد کشاورزی، بهداشت و … ماهها انتظار بکشند ما بتوانیم بخشی از این مجوزها را به صورت ثبت محور انجام دهیم و صرفاً اطلاعات دقیق درج شده در سامانه و درگاه ملی مجوزها کفایت کند، امیدواریم که این اتفاق هزینه فعالیت اقتصادی و تولید را کاهش دهد.
خاندوزی افزود: برای آن که مصوبات بر روی کاغذ باقی نماند و اطمینان از تحقق آن حاصل شود، سپردهایم هر جا که در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دستگاههای مرتبط با وزارتخانهها فعالیت میکنند نقض مصوبات و حقوق مردم صورت میگیرد توسط شبکهای پویا به ما منتقل شود و بدون این که اسم افراد برده شود و برای افراد هزینه و حاشیهای ایجاد نماید به لوپ بازخوردگیری تبدیل شود و اگر در نقطهای از کشور در دستگاه و یا وزارتخانه ای؛ تکرار نقض مصوبات و حقوق مردم صورت میپذیرد؛ ترتیبی اتخاذ کنیم تا با همکاریهای محترمانه، صحیح و قانونی از این نقایض جلوگیری و رفع به عمل آید.
او بازگشت اعتماد مردم به فعالان اقتصادی را شاه بیت نخ تسبیح تلاشهای وزارتخانههای اقتصاد، صمت و هیأت وزیران عنوان کرد و افزود: آن چه به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی میتوانم تعهد بدهم این است که کاری کنیم تا بانکها و شرکتهای دولتی و بیمههای دولتی و… در مقابل سوء عملکرد یا حسن عملکرد زحماتشان پاسخگو باشند؛ یکی از ابزارها برای دستیابی به این مهم؛ شفافیت عملکرد شرکتها و بنگاههای اقتصادی است.