اقتصاد۲۴ –علیرضا رزمحسینی در نشست صمیمی با اعضای فراکسیون تشکلهای اتاق ایران که در محل دفتر وزیر صمت برگزار شد، اظهار کرد: اصلاح قوانین و مقررات زائد باید مطالبه عمومی و پیگیرانه بخش خصوصی باشد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تفویض اختیارات در بخشهای صنعت، معدن و تجارت به استانها و تشکلهای بخش خصوصی در اولویت کاری وزارت صمت است و به جز مواردی که منع قانونی دارد، مابقی امور واگذار خواهد شد.
رزم حسینی تصریح کرد: فارغ از مشکلات و موانع ناشی از تحریم ها، باید با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای داخلی کشور که قابل ملاحظه است، موانع موجود را رفع و شرایط را برای کار و تلاش در حوزههای تولید، صنعت و تجارت تسهیل کنیم.
وی گفت: در حال حاضر نظام تصمیم گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر حداکثر اجماع نظر کارشناسی دولت، مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی است، اما در اجرای این مهم، رعایت اخلاق و حسن اعتماد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
بیشتربخوانید:مهمترین چالشهای پیش روی وزیر جدید صمت چیست؟