نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر) با بند ۶ تبصره ۱ ماده واحده طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.
در این جلسه تاکید شد: براساس بند ۶، تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری براساس قانون خدمات کشوری و رعایت عدالت در پرداختی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده کننده از بودجه عمومی باشد.گفتنی است درصحن علنی مجلس، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: سقف افزایش حقوق نباید بیش از ۷ برابر باشد .