بررسی ماهیت حقوقی جریمه حجاب بعد از تکذیبیه پلیس

جریمه افتادن شال و روسری ۳۰۰ هزار تومان، کوتاه‌بودن مانتو ۱۵۰ هزار تومان، نداشتن مانتو ۵۰۰ هزار تومان و آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان» خبری که در روز‌های گذشته در رسانه و فضای مجازی سروصدایی به راه انداخت و بعد از مدتی هم مرکز اطلاع‌رسانی فراجا، این خبر را از اساس تکذیب و عنوان کرد لیستی مبنی بر جریمه‌های بدحجابی وجود ندارد.
جریمه افتادن شال و روسری ۳۰۰ هزار تومان، کوتاه‌بودن مانتو ۱۵۰ هزار تومان، نداشتن مانتو ۵۰۰ هزار تومان و آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان» خبری که در روز‌های گذشته در رسانه و فضای مجازی سروصدایی به راه انداخت و بعد از مدتی هم مرکز اطلاع‌رسانی فراجا، این خبر را از اساس تکذیب و عنوان کرد لیستی مبنی بر جریمه‌های بدحجابی وجود ندارد.

بررسی ماهیت حقوقی جریمه حجاب بعد از تکذیبیه پلیس

اقتصاد۲۴– جریمه افتادن شال و روسری ۳۰۰ هزار تومان، کوتاه‌بودن مانتو ۱۵۰ هزار تومان، نداشتن مانتو ۵۰۰ هزار تومان و آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان» خبری که در روز‌های گذشته در رسانه و فضای مجازی سروصدایی به راه انداخت و بعد از مدتی هم مرکز اطلاع‌رسانی فراجا، این خبر را از اساس تکذیب و عنوان کرد لیستی مبنی بر جریمه‌های بدحجابی وجود ندارد. با این وجود هنوز اظهارنظر محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، در نشست کارآمدسازی طرح جامع عفاف و حجاب سر جای خود است. آنجا که اعلام کرده بود در طرح جدید حجاب، «جرم» کشف حجاب را به «تخلف» تخفیف داده‌ایم؛ اما کارآمد و اثرگذار است و قابلیت اجرائی دارد و متخلفان به جای پرونده‌سازی و مجازات‌هایی که در قانون آمده است، شخص جریمه نقدی می‌شود.

با وجود تکذیبیه نیروی انتظامی نگرانی‌های ایجاد‌شده در روز‌های اخیر هم برطرف شد، اما بسیاری بر این باورند که در ماه‌های اخیر اظهارات ستاد امر به معروف در تهران و شهرستان‌ها درمورد موضوع حجاب واکنش‌برانگیز بوده و حتی کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، هم برخی از این اظهارات را موجب آشفتگی بیشتر جامعه می‌داند: تعیین و دریافت هرگونه مجازات تعیین میزان جریمه و نحوه دریافت آن از سوی مأموران اجرائی حکومت مانند نیروی انتظامی فقط در صورتی مجاز است که قانون به آن‌ها اجازه داده باشد. البته با وجودی که طبق قانون اساسی بی‌حجابی جرم تلقی می‌شود؛ ولی همچنان مصداق و فاکتور دقیقی برای آن وجود ندارد و اختلاف‌نظر‌هایی در این زمینه بین فق‌ها وجود دارد. مأمور نیروی انتظامی صلاحیت تشخیص میزان حجاب را ندارد.

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در پاسخ به اینکه آیا اساسا درنظرگرفتن جریمه نقدی برای بی‌حجابی یا بدحجابی توجیه قانونی دارد؟ به «شرق» می‌گوید: تعیین هرگونه مجازات، تعیین میزان جریمه و نحوه دریافت آن از سوی مأموران اجرائی حکومت مانند نیروی انتظامی فقط در صورتی مجاز است که قانون به آن‌ها اجازه داده باشد. البته با وجود اینکه طبق قانون اساسی بی‌حجابی جرم تلقی می‌شود؛ ولی همچنان مصداق و فاکتور دقیقی برای آن وجود ندارد و اختلاف‌نظر‌هایی در این زمینه بین فق‌ها وجود دارد.

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در پاسخ به اینکه آیا درنظرگرفتن جریمه نقدی برای بی‌حجابی یا بدحجابی توجیه قانونی دارد؟ به «شرق» می‌گوید: در اول لازم است به این موضوع اشاره شود که بی‌حجابی طبق قانون ما جرم تلقی می‌شود؛ ولی مشخص نیست که مصداق بی‌حجابی چه چیزی است؛ حتی در این امر بین فق‌ها هم نظرات متفاوتی وجود دارد. از سوی دیگر مسئله این است که چه کسی می‌خواهد بی‌حجابی یا بدحجابی فرد را تشخیص دهد. آیا یک مأمور نیروی انتظامی صلاحیت تشخیص این را دارد؟ که پاسخ قطعا منفی خواهد بود. در مواردی مثل جریمه رانندگی کاملا همه چیز مشخص است. اتومبیل در محلی پارک شده که تابلوی پارک ممنوع وجود داشته یا با سرعتی در اتوبان حرکت می‌کرده که طبق سرعت‌سنج مشخص شده از حد مجاز بیشتر بوده. در واقع به لحاظ موضوعی امر بسیار روشنی است؛ اما مسائلی مثل بی‌حجابی یا بدحجابی اصلا در آن ابهام بسیاری وجود دارد؛ حتی گاهی مشاهده شده که رنگ پوشاک را مصداق بدحجابی دانسته‌اند که این یک سلیقه کاملا شخصی است و سلیقه شخصی نمی‌تواند جانشین قانونی شود که یک امر کاملا کلی است.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *