به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو_امیرعلی فتحی:وزارت اقتصاد در شرایط ویژه فعلی اقتصاد یکی از مهمترین ارکان دولت است که مسئولیت تنظیم و اجرای سیاستهای مالی، بودجهای و اقتصادی کشور را بر عهده دارد. طبعا وزیر اقتصاد هم به عنوان مدیر کلان این وزارتخانه، نقش تعیینکنندهای در حفظ ثبات اقتصادی، هدایت بازار سرمایه، برنامهریزی مالی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی و مدیریت شرایط اقتصادی کشور ایفا میکند. طبعا خالی بودن صدر این وزارتخانه با چنین اهمیتی آثار و تبعات بسیار منفی بر سفره مردم و معیشت اقشار جامعه میگذارد و میتوان گفت که بدون وزیر بودن آن بیش از هر وزارتخانه دیگری میتواند دولت و حاکمیت را ناکارآمد جلوه داده دادن نظام تاثیر داشته باشد و نبود یک فرمانده متمرکز در تیم اقتصادی دولت، میتواند کل دولت را زیر سوال ببرد.
چارچوب حقوقی و مهلت قانونی معرفی وزیر
عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد در دوازدهم اسفندماه سال گذشته توسط مجلس استیضاح و برکنار شد و این رویداد، علاوه بر نقض قانون، پیامدهای مهمی در حوزه اقتصادی و مدیریتی کشور داشته است.