اقتصاد۲۴ – این روزها سراغ هر کالا و محصولی که میروید با افزایش قیمت آن مواجه میشوید. معمای گرانی محصولات پس از سالها رواج در کشور هنوز هم برای مردم مصرف کننده پیچیده است.
بهانههایی از گرانی ارز تا تحریم و نبود مواد اولیه تولید بارها برای مردم بازخوانی شده و در مقابل دولتمردان کشور هر روز وعده جدیدی در راستای کاهش قیمتها و برطرف کردن موانع تولید سر میدهند، اما این چرخه هنوز هم ادامه دارد و در این بین هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر شدهاند.
محصولات تولیدشده از مواد پتروشیمی و مشتقات نفتی نیز نتوانستند از این گردنه گرانی به راحتی عبور کنند و به دلیل افزایش قیمت تولید، نگران آینده نه چندان دور تولیدات خود هستند.
کارخانههای تولید روغنهای موتوری این روزها با مشکل اپیدمی افزایش قیمت تولید مواجه شده اند و مانند سایر صنایع تولیدی مجوز گرانی محصولات خود را دریافت کرده اند، اما هزینه تولید همچنان بالاتر از درصد افزایش قیمت محصولات است!
ابتدای آبان سال جاری بود که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با صدور بخشنامهای مجوز افزایش قیمت ۵۳ درصدی روغنهای دیزلی و ۴۰ درصدی روغنهای بنزینی را برای مصرف داخلی این محصولات صادر کرد.
افزایش قیمت روغن موتور برای مصرف داخلی کشور در حالی است که بررسی صورتهای مالی شرکتهای تولیدکننده روغن موتورهای دیزلی و بنزینی حاکی از حاشیه سود بالای این شرکتها به دلیل صادرات این محصولات است نه عرضه داخلی آن، چرا که افزایش هزینه تولید در کشور امروز آنقدر سرسام آور شده که از مرز سود صادراتی هم گذشته و شرکتهای روانکار دیگر نمیتوانند جوابگوی افزایش هزینههای تولید باشند.
شاید با وجود اعمال تحریمها و کاهش فعالیت شرکتهای تولیدی در چند ماه نخست امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، باز هم صادرات روغن موتور از ایران افزایش یافته و محصولات شرکتها از گروههای متفاوت روغنهای موتوری با توجه به شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز همچنان در کارخانهها در حال تولید هستند، اما زیر پوست این تولید چه میگذرد را تنها فعالان این عرصه میدانند و تحمل میکنند.
این در حالی است که طبق برنامههای هدفمند و سیاستهای بالادستی، کشور باید در مسیر رهایی از اقتصاد نفتی حرکت کند و در این بین با تنوع بخشی به سبد صادرات فرآوردههای صنعتی – نفتی، جریان توسعه صادرات غیر نفتی را دنبال کند.