اقتصاد۲۴– مصایب خوزستان تمام شدنی نیست، این بار نوبت پتروشیمی «بهبهان» است که تیشه به ریشه تالاب شادگان زند. روز گذشته عملیات اجرایی پروژه احداث واحد پروپیلن و پلیپروپیلن شرکت پالایش گاز «بیدبلند» هلدینگ «خلیج فارس» با حضور محمدطلا مظلومی نماینده مردم در مجلس و علی عسگری مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، کلنگزنی شد.
براساس قانون، تمامی پتروشیمیهای کشور که برای آنها مجوز احداث صادر شده است و یا حتی پروژههایی که دارای پیشرفت فیزیکی هستند، اما به بهرهبرداری نرسیدهاند باید متوقف و جمعآوری نرسیدهند نرسیدههای که و به سواحل شمالی خلیج فارس انتقال داده شوند. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ طرحهای پتروشیمی زنجیرهای باید کنار مجتمعهای بالادستی در سواحل شمالی خلیجفارس و دریای عمان یعنی آبهای رسمی ماهشهر و پارس جنوبی و چابهار قرار گیرند. این قانون به سه دلیل مصوب شده است. مهمترین آن تامین آب از طریق دریا برای مجتمعهای پتروشیمی است. از آنجایی که که در صنایع بالادستی گاز مورد نیاز پتروشیمیها بدون خطوط انتقال گاز در دسترس است، مشکل کمبود یا دسترسی به گاز برای پتروشیمیها وجود ندارد. امتیاز دیگر استقرار پتروشیمیها در سواحل شمالی خلیج فارس دسترسی آسان به بندرگاه است چراکه بیشتر محصولات پتروشیمی صادر میشوند و استقرار در کنار بندرگاه، هزینههای صادرات محصولات پتروشیمی را کاهش میدهند.
مشاور حقوقی کمیسیون محیط زیست و کشاورزی و منابع طبیعی مجمع ملی جوانان کشور با اشاره به اینکه پتروشیمی بهبهان فاقد ارزیابیهای زیست محیطی است به «اقتصاد آنلاین» میگوید: «مکانیابی صورت گرفته برای پتروشیمی «بهبهان» برخلاف ضوابط و قوانین کشور و انحراف در اجرای قانون است. مطابق ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه که در ماده ۷۱ قانون چهار توسعه هم مورد تایید قرار گرفته؛ ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای بزرگ تولیدی و خدماتی و زیربنایی کشور پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکانیابی باید انجام شود. پروژهها قبل از اجرا براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی محیط زیست کشور و مصوبات هیات وزیران باید مورد ارزیابیهای زیست محیطی قرار گیرند و نتیجه تصمیمگیری نهایی کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی و معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای مجریان پروژهها الزامی است. به همین دلیل شروع هرگونه عملیات اجرایی و کلنگزنی و تجهیز کارگاه در طرح پتروشیمی بهبهان که فاقد این مجوزات است برخلاف قوانین و قابل تعقیب قضایی است.»