اقتصاد ۲۴- دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: در این جلسه، پیشنهاد مطرح شده برای توسعه تامین مالی شرکتها از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بررسی شد.
مجید پیره ادامه داد: انتشار اوراق اجاره پس از سال ۱۳۸۹ به عنوان راهکاری برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی از محل بازار سرمایه مطرح شد. به مدد اوراق اجاره، فعالان بازار و صندوقها و سرمایهگذاران حقیقی میتوانند سبد سرمایهگذاری خود را متنوع کنند.
وی با بیان اینکه اوراق اجاره بر مبنای قرارداد اجاره تنظیم میشود، تصریح کرد: در قرارداد اجاره، نرخ اجاره بهای پرداختنی رقم معینی است، این موضوع سبب میشود این اوراق در زمره انواع ابزارهای با درآمد معین طبقهبندی و برای حوزه سرمایهگذاری ریسکگریز، ابزار مطلوبی محسوب شوند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود: بسیاری از شرکتهای فعال در بازار سرمایه، شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها هستند. دارایی عمده در اختیار این نوع از شرکتها، سهام است. بنابراین، موضوع اجاره دادن سهام در کمیته تخصصی فقهی مطرح شده بود و در طی سالهای گذشته بسیاری از شرکتها از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام توانستند تامین مالی کنند.
به گفته وی، به دلیل ملاحظات شرعی و با توجه به فتواهایی که از دفاتر مراجع اعظام تقلید به دست آمده بود، در نهایت هیئت مدیره سازمان به این جمعبندی رسید که اگر سهمی بخواهد به عنوان دارایی موضوع انتشار اوراق اجاره فروخته شود و دوباره اجاره به شرط تملیک شود، باید اجارهپذیر بودن آن سهم به تأیید کمیته فقهی سازمان برسد.
پیره با اشاره به اینکه برخی از شرکتهایی که سهام آنها در بازار سرمایه معامله میشوند، از نوع شرکتهای تولیدمحور هستند، اذعان کرد: شرکتهای تولیدمحور، از داراییهای قابل اجاره زیادی در مجموعه اموال شرکت برخوردارند. برخی دیگر از شرکتهای بورسی، داراییهای قابل اجاره اندکی دارند و داراییهای آنها از جنس وجه نقد، مطالبات یا حسابهای دریافتنی است که این قبیل از داراییها از نظر ملاحظات شرعی نمیتوانند اجاره داده شوند.
بیشتر بخوانید: انتقاد یک کارشناس به شرایط بازار سرمایه