رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: چشم معدنیها به بودجه ۱۴۰۰ نیست چراکه هیچ گاه به منابع مالی دولت وابسته نبودند؛ تنها نگرانی این بخش از ادامه وضع قوانین دست و پاگیر است.
اقتصاد۲۴ – پیش بینی فعالان حوزه معدن از بودجه سال ۱۴۰۰ علی رغم اینکه این بخش تاکنون نتوانسته از منابع مالی دولت استفاده کند، اما به دلیل وضع قوانین زائد در این بخش، پیشبینی سختی است. شاید هدفگذاریهای دولت روند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رشد صادرات غیرنفتی کشور را ترسیم کند، اما در عمل ایجاد دست اندازهای قانونی مانع جدی حرکت بخش معدن در مسیر توسعه شده است.
بخش معدن به عنوان اصلیترین حوزه برای جایگزینی نفت، مطرح است و بعید به نظر میرسد اتخاذ سیاستهای انقباضی از جمله افزایش حقوق دولتی و افزایش عوارض صادرات، سیاستهایی راهبردی خوبی برای توسعه این بخش باشد.