اقتصاد۲۴- آنچه مشخص است آزادسازی مشروط قیمت ۱۸ خودرو بهمنظور کاهش دلالی و سفتهبازی در بازار صورت گرفته است. این در حالی است که رانت ناشی از «قیمت دستوری» در بازار، متعلق به هفت خودروی پرتیراژی است که قیمتگذاری آنها همچنان در اختیار شورای رقابت است. تصمیم جدید در عمل گره قیمتگذاری در بازار خودرو را پیچیدهتر کرده ضمن آنکه تعیین قیمت حتی برای کمتیراژها نیز مبهم است.
فرمول شورای رقابت برای آزادسازی ۴۵ درصد از خودروهای تولیدی، بهطور مشروط اعلام شد. قیمتگذاری جدید این شورا برای ۱۸ محصولی که مشمول آزادسازی شدند، بر مبنای حذف تورم بخشی و تمرکز بر بازار است. اما واگذاری تعیین قیمت خودروهای یاد شده به خودروسازان با الزاماتی از سوی شورای رقابت همراه شده که مهمترین آن افزایش تولید است. به این معنا که خودروساز در صورتی میتواند نسبت به قیمتگذاری محصولات خود در حاشیه بازار اقدام کند که پیش از آن تیراژ خودروی موردنظر را افزایش داده باشد. شورای رقابت در فرمول جدید خود برای قیمتگذاری ۱۸ محصول مورد نظر، در شرایطی رشد تیراژ را برای افزایش قیمت الزامی خوانده که با روند صعودی تولید، قیمتها در بازار کاهشی و خودروساز هم بر مبنای همین حاشیه باید به تعیین قیمت بپردازد. به این ترتیب شورای رقابت با حساب و کتاب خود به این نتیجه رسیده که اگر تولید افزایش پیدا کند، قیمتها در بازار روند نزولی پیدا خواهد کرد و خودروساز نیز نمیتواند بالاتر از حاشیه بازار قیمتگذاری کند.
بیشتر بخوانید: مصوبه شورای رقابت قیمت خودرو در بازار را هم افزایش داد