به نظر میرسد روزهای آرام و کمدردسر نهاد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن که با دولت اول حسن روحانی در جریان بود، با شروع مجلس یازدهم به پایان خواهد رسید.
با توجه به شمار قابل اعتنای امضاکنندگان این طرح و با توجه به اینکه اداره کل تدوین قوانین نیز آن را دیده و نظر داده است و نیز اداره کل اسناد و تنقیح قوانین نیز آن را با قوانین موجود در تعارض ندیده است احتمال طرح آن وجود دارد.
در حالی که دولت احمدینژاد با اتاق بازرگانی رفتاری غیردوستانه داشت و با توجه به دلایل توجیهی مطرح شده در این طرح به نظر میرسد باید منتظر تحولات در نهاد بخش خصوصی در سال آینده که دولت تازهای بر سر کار میآید باشیم.