وکلای دادگستری گیلان در واکنش به آنچه اقدامات سالب استقلال وکیل و نهاد وکالت خوانده است بیانیه ای صادر کرد.
در اصل سی و پنجم قانون اساسی، از “وکالت”، در فصل”حقوق ملت” یاد شده است. حق های اشاره شده ذیل این فصل از جمله حق های عمومی و سیاسی است که در اسناد بین المللی به عنوان “حقوق بشر” رعایت آنها، تکلیف حکومت هاست. پاسداشت این حق عمومی توسط حکومت، مستلزم تضمین “استقلال” وکیل و احتراز از هر گونه اقدام و رفتاری است که امر خطیر “دفاع” از شهروندان و”حقوق شهروندی” را دشوار یا با مخاطره مواجه می کند.
به دیگر سخن، “وکالت “مدنظر نویسندگان قانون اساسی، از آن رو که برخوردار از استقلال است و امکان دفاع آزادانه از شهروندان را دارد، مصداق حقّی ملی و عمومی است. بنابراین ذینفع این حق، “ملت” و مخاطب رعایت آن “حکومت” است. از سوی دیگر، استقلال وکیل، و به تبع آن استقلال نهاد وکالت، از لوازم دادرسی منصفانه است. بنابرین، اگر دادرسی منصفانه و عادلانه از حقوق ملت محسوب می شود، لازمه ی آن (وکیل مستقل) نمی تواند مورد انکار قرار گیرد. انکار استقلال نهاد وکالت، مستلزم انکار حقوق عمومی مندرج در قانون اساسی و نادیده گرفتن اصول دادرسی منصفانه است.
پر واضح است که پاسداشت استقلال وکیل ونهاد وکالت، مستلزم احترام به “خودسامانی” و “خود انتظامی” کانون های وکلای دادگستری است. شوربختانه اما، بی توجه به اصول قانون اساسی واسناد بین المللی، اراده ای برآن است که این حق عمومی را، با تهی کردن وکالت از جوهره ی آن (استقلال)، نادیده انگارد.
از قوانین و مقررات نافی استقلال وکیل، رد صلاحیت افراد موثر در دفاع از حقوق صنفی و نیز واهمه ای که این گونه رد صلاحیت ها -در ادوار مختلف – در اقتدار فرآیند دفاع از این حق عمومی برجای می گذارد، از موازی سازی و…. می گذریم و به پاره ای از اقداماتی که چند وقت اخیر، “وکالت مطلوب” نویسندگان قانون اساسی را نشانه گرفته است، اشاره می کنیم: