سایه تصمیمات فولادی بر سر سهام‌داران عدالت

کشمکش‌های نه چندان جدید بین وزارت صمت و بورسی‌ها بر سر قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا بالا گرفته و درحالی که وزارت صمت، قاطعانه پشت این تصمیم ایستاده، بورسی‌ها تمام قد با آن مخالفت کرده‌اند.
کشمکش‌های نه چندان جدید بین وزارت صمت و بورسی‌ها بر سر قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا بالا گرفته و درحالی که وزارت صمت، قاطعانه پشت این تصمیم ایستاده، بورسی‌ها تمام قد با آن مخالفت کرده‌اند.

سهام‌داران عدالتاقتصاد۲۴ – اما در این میان آنچه مهم است، از بین رفتن سرمایه و اعتماد سهام‌داران بورسی است؛ مخصوصا که پای سهام‌داران عدالت هم به بازار سرمایه باز شده و هر تصمیمی می‌تواند روند حرکت بازار سرمایه را تغییر دهد و میزان سرمایه سرمایه‌گذاران این بازار که با احتساب مشمولان سهام عدالت به بیش از ۵۰ میلیون نفر می‌رسد را دستخوش تغییر کند.

 وزارت صمت حدود دوماه قبل قانونی تصویب کرد مبنی بر اینکه قیمت فروش شمش فولادی در بورس کالا باید ۸۰ درصد CIS (کشور‌های مستقل همسود) باشد. در واقع هدف این وزارت خانه از تصمیم مذکور کنترل نرخ فروش فولاد بود.

بورس کالا در آن زمان تصمیم وزیر را پذیرفت و نماد فولاد در بورس پس دو تا سه روز روند نزولی، دوباره راه خود را پیدا کرد و متعادل شد. اما بالا رفتن قیمت‌های جهانی و رشد چشمگیر قیمت شمش فولاد دوباره وزارت صمت را بر آن داشت تا تصمیم جدیدی درمورد قیمت فولاد در بورس کالا بگیرد.

نرخ جهانی فولاد ۴۶۰ دلار و در CIS (کشور‌های مستقل همسود) ۱۳ دلار بود و در بورس کالا ۱۰ دلار عرضه می‌شد، درحال حاضر قیمت در CIS به ۸۵۰ دلار رسیده که رقمی چشمگیری است و به همین دلیل علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت روز دوشنبه اعلام کرد که قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا، بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS خواهد بود.

البته آقای وزیر اشاره‌ای به قیمت‌های جهانی نکرد و دلیل این تصمیم را به گردن شرایط جنگی در کشور انداخت. در واقع رزم حسینی اعلام کرد که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و در شرایط جنگی باید فولاد و پتروشیمی قیمت گذاری انجام شوند.

آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد و شاید حتی مهم‌تر از تعیین قیمت برای فولاد، نادیده گرفتن سهام داران و از بین رفتن اعتماد انان است و اثر این تصمیم روی بازار سرمایه، بیش از واقعیت است. اگر در بازار سرمایه اتفاقی رخ دهد و سود شرکتی ۲۰ درصد کاهش یابد، قیمت سهام بیش از ۲۰ درصد و تا ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، زیرا عدم اطمینان ایجاد می‌شود. در مورد فولاد نیز قصه همین است.

وقتی چنین تصمیماتی اخذ می‌شود، سهام دار باور ندارد مسئول کشور به دنبال سرمایه گذاری است و فضای نا اطمینان سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؛ به طوریکه از زمان مطرح شدن این صحبت ها، سهم فولاد ۱۵ درصد کاهش داشته است!

در تصمیم و اصرار بر قیمت گذاری دستوری فولاد داستان بی اعتمادی سرمایه گذار است و سهام دار نگران بالاتر رفتن ریسک سرمایه گذاری است، زیرا احتمال می‌دهد نرخ همه چیز کنترل و دستوری شود.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *