اقتصاد۲۴ –موضوعاتی همچون عدم اصلاح قیمت قطعات در قراردادهای فیمابین خودروسازان و قطعهسازان، بدهیهای معوق خودروسازان به قطعهسازان و مشکلات نقدینگی صنعت خودرو (که هر دو صنعت خودروسازی و قطعهسازی را شامل میشود)، دیگر موضوع جدیدی نیست و از سال گذشته تاکنون بارها و بارها به آن پرداخته شده است.
علیرغم اینکه طی بازههای زمانی مختلف، وعدههایی از جانب مسئولان و خودروسازان برای هموارسازی مسیر حرکت قطعهسازان و برداشتن سنگهای پیشپای آنها داده شده است. به طور مثال، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) سیاست این سازمان را افزایش تولید خودرو اعلام و پیشبینی کرده است که تا پایان سال به افزایش ۵۰ درصدی تولید در حوزه خودرو برسیم و مهمتر از همه اینکه شورای رقابت نیز اجرایی شدن فرمول جدید قیمتگذاری برای آن دست خودروهایی که قرار است براساس متوسط قیمت بازار محاسبه شوند، مشروط به افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید خودروسازان کرده است؛ بنابراین چنانچه تولید در صنعت قطعهسازی که عضو مهمی در صنعت خودرو کشور و عاملی برای بقای آن محسوب میشود، دچار اخلال شود، تبعا روند قطعهرسانی به خودروسازان کاهش خواهد یافت.
در این رابطه آرش محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی در نامهای خطاب به مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور، از عدم امکان ادامه روند تامین قطعه با شرایط فعلی صحبت کرده است.
بیشتربخوانید:طرح ویژه دولت برای افزایش تولید خودرو