اقتصاد ۲۴- واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور کاهش نوسان و تغییر مسیر معاملات بورس از جمله مسایلی است که در دولت سیزدهم با شتابی بیشتر از گذشته در حال پیگیری است و بارها اجرای آن از سوی رییس جمهوری مورد تاکید قرار گرفت.
در بهار امسال قرار شد تا ظرف سه هفته، رقم ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت تدریجی به فروش برسد و به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. بر این اساس، بانک مرکزی ملزم شد تا در مدت اعلام شده نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که البته اجرایی نشد.
طبق تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرد، اما باقیمانده این مبلغ که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار تزریق نشد.
به دنبال حمایتهای دولت سیزدهم در راستای بهبود روند معاملات بورس، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و در این جلسه موضوع اجرای دقیق مقررات مصوب قبلی در ستاد در خصوص کمک و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح و مقرر شد این مصوبات به سرعت عملیاتی شود.
پس از پیگیریها در این زمینه، یک منبع آگاه در صندوق تثبیت بازار گفت: اکنون مشکل قابل توجهی بر سر راه این اقدام وجود ندارد و در صورت عدم برخورد جدی با برخی از مشکلات داخلی در خصوص صندوق توسعه ملی و بانک عامل، این اقدام به زودی اجرایی خواهد شد و شاهد تاثیر مثبت آن بر روند بازار خواهیم بود.
همچنین اعلام شد اکنون تاریخ دقیقی از اجرای نهایی این واریزی نمیتوان اعلام کرد، اما تلاش میشود با فراهم کردن بسترها، این مبلغ به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.