اقتصاد۲۴– پس از برگزاری تجمعات اعتراضی روزهای اخیر در کشور مسئولان دولت و به خصوص وزیر کشور اعلام کرده است که با اغتشاشگران برخورد خواهد شد. برخی دیگر از مسئولان هم از معترضان خواستهاند که راهشان را از «اغتشاشگران» جدا کنند. این در شرایطی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران پس از بازگشت از آمریکا در واکنش به اعتراضات اخیر گفت: «حرف حق را میشنویم، اما زیر بار اغتشاش نمیرویم.» در روزهای اخیر شماری از کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان اجتماعی و سیاسی در واکنش به سخنان وزیر کشور و برخی دیگر از مسئولان که به جای واژه اعتراض از اغتشاش استفاده میکنند؛ این پرسش را مطرح کردهاند که چگونه میتوان در چارچوب قانون به برخی از رویههای جاری در کشور اعتراض کرد بدون آنکه رفتار خشونتآمیزی را مرتکب شد؟ برای نمونه یک فعال اجتماعی نوشته است: «من به عنوان یک شهروند چگونه میتوانم در چارچوب قانون به موضوعی در کشور اعتراض کنم و در ردیف دشمنان کشور قرار نگیرم؟» قانون اساسی در اصل ۲۷ «حق اعتراض» شهروندان را محترم شمرده، اما چرا این ظرفیت قانونی در کشور استفاده نمیشود؟
آیا اصل ۲۷ قانون اساسی یا به بیان دقیقتر «حق اعتراض» شهروندان در عمل محقق شده است؟ طی سالهای اخیر در کشور با اعتراضهای مختلفی روبهرو بودهایم. از اعتراضهای سال ۹۶ و ۹۸ گرفته با اعتراضهای صنفی معلمان و بازنشستگان و اعتراضهای مربوط به تقاضای آب در برخی استانهای غرب کشور همه بخشی از واقعیتهای سالهای اخیر کشورند. البته روشن است که در پی بروز این اعتراضها بعضا اتفاقات تلخی هم رخ داده که با هدف و نیت معترضان همخوانی نداشته است. پس از اعتراضات سال ۹۶ و ۹۸ بود که مسئولان از چارهاندیشی برای اتخاذ تدابیری به منظور شنیدن صدای معترضان در کشور سخن میگفتند. اما این مواضع از سخنرانیها و اظهارنظرها فراتر نرفت و مغفول ماند. آن زمان حتی تا هفتهها و ماههای بعد هم بحث درباره حدود و شرایط تحقق «حق اعتراض» شهروندان در صدر مباحث رسانهای باقی ماند و تا مدتها، شاهد صحبت مقامهای مختلف در این خصوص بودیم. صحبتهایی که از قضا بیش از آنکه به مباحث نظری مربوط باشد، به همین اقتضائات و شرایط تحقق این حق میپرداخت و از جمله در این رابطه بود که شهرداریها باید در هر شهر، مکانهایی را به این منظور تدارک ببینند تا اگر هر زمان، کسی خواست با رعایت حدود قانونی به موضوع یا موضعی حاکمیتی اعتراض کند، بداند باید کجا برود و چه کند.با این همه حالا حدود ۳ سال پس از آن بزنگاه تاریخی و در شرایطی که در این سه سال مملکت چند نوبت دیگر هم در شرایطی مشابه قرار گرفته، همچنان نه معلوم است معترضان باید برای بیان اعتراضشان به کجا بروند و چه کنند تا از گزند برخوردهای قهری و سلبی مصون بمانند. پرسشی که شاید بیش از اندازه ساده به نظر برسد، اما هنوز کسی پاسخی برایش ندارد. این موضوع را با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در میان گذاشتیم. از احمدی پرسیدهایم که شهروندان چگونه میتوانند به چیزی اعتراض کنند بیآنکه به رفتار خلاف امنیت متهم نشوند؟ احمدی بر این نظر است که «قانون اساسی را باید بهطور منسجم و یکپارچه دید» و افزود: «تا وقتی تنها چند اصل انگشتشمار را مقدس بشماریم و باقی اصول و فصول قانون اساسی را رها کنیم، اوضاع بر همین پاشنه میچرخد.» او با گلایه از اینکه «مسئولان صرفاً به چند اصل انگشتشمار قانون اساسی توجه دارند»، تاکید کرد که «اصل ۲۷ هم از اصول اساسی قانون است و باید همچون دیگر اصول بهرسمیت شناخته شود، اما چنین نیست.»
بیشتر بخوانید: قطعی اینترنت و فیلترینگ تا کی ادامه دارد؟