به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در توضیح جلسه غیرعلنی امروز (سه شنبه۲۰ خرداد) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پنجم آبان ماه ۱۴۰۳ شاهد اقدام بزدلانه تروریستی در تفتان سیستان و بلوچستان بودیم که یکی از اتباع محل مراجعه میکنند به بخشداری به جهت پیگیری جلب رضایت و جمع آوری امضا برای دو تن از مجرمین بازداشت شده. این موضوع قدری ناامنی و بی نظمی ایجاد میکند و بخشدار تماس با جانشین انتظامی میگیرند و سریعاً نیروها را اعزام میکنند. رئیس پاسگاه و حدوداً ۹ تن از نیروهای انتظامی مسلح در محل حضور پیدا میکنندفرد مورد نظر متواری میشود. نیروی انتظامی نیز محل را ترک میکند. اما در مسیر گرفتار کمین تروریست میشوند و با توجه به غافلگیری که ایجاد کردند، همه عزیزان ما در آن اقدام ناجوانمردانه تروریستها به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: پیرو دستور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین امور داخلی و شوراها ماموریت پیدا کردند تا به محل اعزام شوند و در این عزیمت گزارشی را مستند و میدانی تهیه کنند. بعد از نشستها، دیدارها و جلسات متعدد بر اساس ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس، امروز خدمت وزیر محترم کشور بودیم و ارائه گزارش هر دو کمیسیون مستند به نظارتهای میدانی مورد استماع نمایندگان ملت قرار گرفت. در ادامه روسای کمیسیونهای امنیت ملی و امور داخلی نقطه نظراتشان را بیان کردند. تعدادی از نمایندگان از جمله نماینده محترم تفت هم نقطه نظراتی را داشتند. اهم موضوعاتی که مورد تاکید قرار گرفت از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، بحث ادامه پروژه انسداد مرزهاست. ما ۱۴۰۰ کیلومتر در سیستان و بلوچستان مرز داریم که ۱۱۰۰ متر آن خشکی و ۳۰۰ کیلومتر آن آبی است.
گودرزی عنوان کرد: البته این اقدام روند خوبی را داشته است. در سال گذشته ۱۰ الی ۱۵ کیلومتر از عملیات انسداد انجام شد و الان به چیزی بالغ بر ۱۷۰ کیلومتر رسیده است. البته منظور از انسداد صرفاً انسداد سخت نیست. ژ و ممکن است گاهی دیوارکشی و یا کشیدن سیم خاردار و گاهی ایجاد بازارچه باشد. گاهی اوقات هم ممکن به دلایل مختلف هوشمندسازی باشد که امروز مورد تاکید قرار گرفت. البته در کنار بحث ادامه پروژه انسداد، بحث در اولویت قرار دادن لایحه سازمان ملی مهاجرت بود که بعد از پایان رسیدگی به دستور کاری که الان ما نحن فی هست و نظام جامع باشگاه داری میباشد، دستور بعدی که در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همین لایحه سازمان ملی مهاجرت هست که مورد تاکید وزیر کشور قرار گرفت و رئیس کمیسیون شوراها خیلی تاکید بر این مطلب داشتند. وزیر کشور هم اصرار بر این داشتند که نمایندگان ملت در رسیدگی یک اختیارات و پاسخگویی یکپارچه ببینند. تاکید وزیر کشور این بود که به هر حال این یکپارچگی اختیارات و پاسخگویی باعث تحقق بهتر قانون و تسهیل در امور خواهد شد.