خبرگزاری آنا – مالک قاسمی کارشناس ارشد برنامهریزی سیستمهای اقتصادی: در شرایطی که قیمت دلار از مرز ۱۲۵ هزار تومان گذشته و هنوز راهبرد روشن و قابل اتکایی از سوی دولت چهاردهم برای مهار تورم و کنترل التهابات ارزی ارائه نشده، تناقضی آشکار در سیاستگذاری اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری خود را نشان میدهد. با وجود بحرانهای فزاینده معیشتی، گروهی از تصمیمگیران همچنان بر این روایت تأکید دارند که افزایش حقوق کارگران و کارمندان یا واقعی نبودن نرخ بنزین و گازوئیل طبق دلار آزاد، عامل اصلی تورم است؛ در حالی که رانتهای میلیاردی و عدم بازگشت دلارهای صادراتی، فرار مالیاتی، قاچاقهای چند ده میلیارد دلاری، سودجویی صنایع انحصاری، خامفروشی بیضابطه منابع خدادادی به اسم خصوصیسازی و افزایش صادرات، خلق پول بیضابطه بانکها و بنگاهداری افسارگسیخته، بیهیچ توضیحی از دایره عوامل تورم کنار گذاشته میشوند؛ گویی اینها در اقتصاد هیچ نقشی ندارند.
طبق گزارشهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، عامل اصلی تورم در سالهای اخیر ناشی از فرایندهای رانتزا، بدهی بانکها، خلق نقدینگی غیرمولد و فرار مالیاتی و فعالیتهای سوداگرانه است، نه افزایش حقوق و دستمزد. با این حال، تصمیمسازان اقتصاد کشور طی سالهای اخیر نسخهای یکسان برای مهار تورم پیچیدهاند: حقوق افزایش نیابد، یارانه و سبد معیشتی محدود شود و حمایتهای اجتماعی به حداقل برسد. اما همین سیاستگذاران در برابر مهمترین عوامل تورمزا عملاً سکوت کردهاند یا به اقدامات تبلیغاتی و مقطعی روی آوردهاند. این پرسش جدی مطرح است که چگونه افزایش دستمزد یک کارگر با پایه حقوق ۱۴ میلیون تومانی تورمزا تلقی میشود، اما هدررفت چند ده هزار میلیارد تومانی نه؟
تشدید بحران ارزی و تناقض در روایتهای تورمی دولت