هیات وزیران با تصویب آییننامه اجرایی ماده 8 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»،مصوب 1398، نحوه واگذاری مطالبات قراردادی پیمانکاران از کارفرمایان به نهادهای مالی را مشخص کرد.
در ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مقرر شده است: تأمینکنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محققشده و محققنشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمینکننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند.
بر اساس بخش پایانی این ماده قانونی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف بودند آییننامه اجرائی این ماده را تهیه کنند و هیات وزیران مکلف بود که حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ قانون آن را به تصویب برساند. اما با وجود آنکه رئیسجمهوری قانون یادشده را 15 خرداد 1398 ابلاغ کرد، تصویب آییننامه اجرایی ماده 8 تا 16 مهر 1399 طول کشید در حالی که مهلت قانونی دولت برای تصویب این آییننامه اجرایی تا 15 مهر 1398 بود.