اقتصاد۲۴ – در این میان طی ماههای گذشته از سوی این شورا اخباری مبنی بر تغییر قیمت خودرو با فرمول جدید قیمتگذاری مطرح شد و قرار بر این بود از ابتدای بهمن ماه این تغییرات اعمال شود که با مخالفتهایی که از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفت این موضوع فعلا به تعویق افتاده، اما به نظر میرسد این نرخهای جدید در سال ۱۴۰۰ اجرایی شوند.
رضا شیوا رییس شورای رقابت در این باره گفته است: فرمول جدید قیمتگذاری به نفع مصرفکننده است و در صورتی قیمت خودرو افزایش پیدا میکند که عرضه و تولید خودرو افزایش یابد و تولیدکننده نباید در شرایط انحصاری سوءاستفاده کند و حقوق مصرفکننده ضایع شود. قیمتگذاری دستوری همیشه مورد انتقاد فعالین این حوزه بوده و اولین تاثیر منفی این اقدام را روی سرمایهگذاری شرکتهای خودروساز عنوان میکنند، به گفته فعالین بازار سرمایه این موضوع موجب زیان سهامداران شرکتهای خودروساز خواهد شد، چراکه گفته میشود قیمت روز قطعات و مواد اولیه به صورت دستوری تعیین نمیشوند و در نتیجه خودروها با حاشیه سود کمی به فروش میرسند و باتوجه به شرایط تورمی، مبالغ حاصل از فروش نمیتواند نقدینگی خودروسازان را تامین کند.
اما اگر بازار رقابتی باشد و قیمت خودروها به صورت دستوری تعیین نشود، شرکتهای خودروسازی داخلی برای رقابت با برندهای خارجی و تولید خودروهای قابل رقابت با نمونههای وارداتی، سرمایهگذاری خواهند کرد.