در اقدامی تاملبرانگیز از سوی ایمیدرو، بار دیگر بخش خصوصی در گوشه رینگ قرار گرفته است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که این روزها به هر بهانهای سعی دارند سنگ بخش خصوصی و حمایت از تولید را به سینه بزنند، اقداماتی را در پیش گرفتهاند که نه تنها در جهت تسهیل تولید نیست، بلکه اصل ۴۴ قانون اساسی کشور را به سخره گرفته است. در این راستا میتوان به حواشی جنجالبرانگیز معدن مهدی آباد اشاره کرد.
به گزارش روابط عمومی مجتمع سرب و روی مهدی آباد، محسن پاکروان نژاد ؛ دانش آموخته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف ، با 23 سال سابقه پیوسته تخصصی در اجرا و مدیریت کارخانجات و شرکتهای هیدرومتالورژی روی و پیرومتالورژی سرب که تصدی سمتهای هیات مدیره در شرکتهای تولیدی ، معدنی و فنی-مهندسی متعددی از جمله هولدینگ آلیاژگستر قشم ، هولدینگ معدنی فلات قاره پرشین ، مهندسین مشاور کاهنریا ، پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد ، انجمن صنایع ومعادن سرب و روی ایران ، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان وصادرکنندگان شمش سرب ایران ، اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران را در کارنامه حرفه ای خود دارد از کنسرسیوم معدن سرب و روی مهدی آباد در مصاحبه با خبرنگار ما میگوید:
در تکمیل گزارش صحبتهای آقای مهندس صولتی زاده مدیر محترم عامل شرکت کاهنربا و تایید و حمایت همه جانبه و صد در صد آقای مرادلو ریاست محترم انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران و آقای حسینقلی ریاست محترم اتحادیه صادرکنندگان سرب وروی ایران که در جراید و سایتهای متعدد درج گردیده بود، برای درک بهتر از فلسفه وجودی عقد قرارداد ایمیدرو در خصوص پروژه بزرگ احداث و بهره برداری معدن سرب و روی مهدی آباد به مدت 24سال با کنسرسیوم حاضر متشکل از 6 شرکت راه سازی ومعدنی مبین ، مهندسین مشاور کاهنربا ، توسعه و فرآوری مس مسکنی ، 65 شرکت عضو انجمن صنایع ومعادن سرب و روی ایران ، معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان و معادن سرمک (از میان 7 کنسرسیوم ارزیابی و تایید شده نهایی) ابتدا صحبت را از مفهوم کنسرسیوم آغاز میکنم.