روز گذشته کلیات طرح اصلاح قانون مهریه تصویب شد. این طرح برای کاهش سقف کیفری مهریه، با تمرکز صرف بر زندانزدایی، از بررسی پیامدهای اقتصادی آن برای زنان غافل مانده است.
جوان آنلاین: مدتهاست که نهادهای مختلف حاکمیتی میخواهند سروسامانی به اوضاع مهریه بدهند مخصوصا در شرایط اقتصادی کنونی که تیغ تیز تورم به سمت قیمت سکه نشانه رفته است. صحبتها در خصوص اصلاح قوانین و آیین نامههای مربوط به مهریه یکی از اولین طرح های مجلس یازدهم بوده، که از فروردین ماه سال گذشته، مجلس جسته و گریخته به آن پرداخته و حتی درمورد آن مواردی را هم تصویب کرده است. سال گذشته در همین روزها گفته شد که طرح اصلاح قانون مهریه در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد گرفته است.
طرح اصلاح قانون مهریه، بخشی از اصلاحات گستردهتر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است که با هدف کاهش زندانیان مهریه و بهکارگیری روشهای جایگزین حبس، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این طرح تلاش میکند با بهرهگیری از سامانههای نظارت الکترونیکی، شرایطی فراهم کند تا بدهکاران مهریه و سایر محکومیتهای مالی مانند دیه و نفقه، بدون تحمل حبس، امکان پرداخت بدهی خود را داشته باشند.
مهریه در ایران؛ از عندالمطالبه تا عندالاستطاعه
چندی پیش سیدکریم معصومی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه پرداخت و گفت: کسانی که بابت مهریه در زندان به سر میبرند؛ در واقع هدف و نیتشان عقد ازدواج بوده منتها با توجه به تعهداتی که در عقدنامه برای آنها ایجاد شد، ملزم به پرداخت موارد مندرج در نکاحیه شدند.