در سایه ضعف نظارت نهادهای نظارتی، شرکتهای حمل و نقل جادهای، قانون را به یک برگه پاره تبدیل کردهاند و با خلق عناوینی ساختگی مانند «هزینه خدمات» و «هزینه بارگیری»، مبالغ مختلفی حتی تا ۳۰ میلیون تومان را از صاحبان کالا میگیرند تا تورم را مستقیماً به سفره مردم تحمیل کنند ؛ حال پرسش این است که کدام دست پنهان، امکان صدور بار نامه با این ارقام غیرقانونی فراهم کرده است؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در کانون ترانزیت کشور، شرکتهای حمل و نقل با گستاخی تمام، کالاهای اساسی (برنج، گندم و روغن) را گروگان گرفتهاند و به جای نرخ مصوب، آنها با ترفند «هزینه خدمات» و بعد «هزینه بارگیری»،پول اضافه میگیرند که این تخلف، دیگر یک تخلف ساده نیست؛ بلکه خیانت آشکار به اقتصاد ملی است که مستقیماً عامل تورم و گرانی است.
بر اساس بند ۱۳ مصوبه شماره ۱۵۴ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۴، کلیه خدمات بخش حمل و نقل و مرجع پرداخت آن به طور کامل مشخص و تعیین شده است و شرکتها برای «اخذ هرگونه وجه دیگر تحت عناوینی مانند خدمات فاقد وجاهت قانونی هستند؛ بنابراین شرکتهای حمل و نقل صرفاً مجاز به دریافت وجوهی هستند که در چارچوب قانون و مصوبات ابلاغی مجاز شمرده شدهاند.
اما بیش از همه دراین تخلف ، عملکرد وزارت راه و شهرسازی است که زیرسوال رفته است چراکه این وزارتخانه از طریق سازمانهای تابعه خود، مسئولیت مستقیم سامانههای الکترونیکی صدور بارنامه را بر عهده دارد بنابراین « باگ های بزرگ» در سامانهها علاوه بر آنکه نشاندهنده ضعف مهندسی و نظارت نرمافزاری در این سامانهها است بلکه زمینه برای فرار متخلفان فراهم کرده است و حتی جالب تر آنکه با وجود ورود نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و محرز شدن تخلف، اما همچنان این شرکتها به راحتی با تغییر نام تخلف، به کار خود ادامه می دهند.
البته مسئولیت نظارت بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل، اجرای دقیق مصوبات نرخگذاری و برخورد با تخلفات، بر عهده متولی حمل و نقل جادهای کشور است که این امر نتیجه مستقیم «ضعف نظارت نهادهای نظارتی تحت امر وزارت راه و شهرسازی» است.