اقتصاد۲۴ – اصل ۲۷ قانون اساسی کشور به موضوع اجتماعات و راهپیماییها پرداخته است و از این طریق با بهرسمیت شناختن حق اعتراض مردم، تضمینی را برای آن تعریف کرده است.
به گزارش هممیهن، با چشمانداز توسعه سیاسی، هر کشوری که به دنبال مردمسالاری و دموکراسی است و مردم را «ولینعمت» حکومت تعریف کرده است؛ جایگاهی برای اعتراضات مردم در قوانین بالادستی و اجرایی اش تعبیه کرده است و علاوه بر آن میثاقهای بینالمللی نیز برای تضمین و بررسی حسن اجرای آن در کشورهای مختلف به عنوان ضرورتی برای توجه به حقوق بشر از سوی سازمان ملل و نهادهای مختلف بینالمللی تدوین شده است. با توجه به شرایط این روزهای کشور که بسیاری از جمله سیاستمداران صدایشان نسبت به بیتفاوتی مسئولان به تقاضاهای دریافت مجوز برگزاری اجتماعات اعتراضی درآمده و از وزارت کشور قطع امید کرده و خواستهشان را اینبار خطاب به رئیسجمهور کشور مطرح کردند؛ ممکن است این سوالات به ذهن بسیاری از ما متبادر شود که «مردم کشورهای دیگر اعتراض خود را نسبت به اقدامی از سوی دولت یا تصویب قانونی در مجلس یا هر مسئله دیگری، چطور نشان میدهند؟ آیا حق تجمع در خیابانها و شعار دادن را دارند؟ آیا پلیس میتواند مانع تجمع مردم شود؟ قوانین بینالمللی در این باره چه میگویند؟» اینها سوالاتی است که در این گزارش تلاش میکنیم پاسخی برای آنها بیابیم.
براساس قوانین بینالمللی، وظیفه دولت و سازمانهای مجری قانون، تسهیل برخورداری از حق تجمع مسالمتآمیز است. در اصول اولیه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۰ در مورد استفاده از زور و سلاح گرم توسط مقامات مجری قانون آمده: «در تجمعات غیرقانونی، اما غیرخشونتآمیز، حکومتها باید از توسل به زور خودداری کنند یا توسل به زور را به حداقل میزان آن برسانند و نیز در پراکندهسازی تجمعات خشونتآمیز، مجری قانون تنها زمانی میتواند از سلاح گرم استفاده کند که برای مقابله با تهدید قریبالوقوع مرگ یا جراحت جدی ضروری باشد.» ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ (ICCPR) هم ناظر بر حق تجمع مسالمتآمیز است، که میگوید: «حق تجمع مسالمتآمیز بهرسمیت شناخته میشود.
هیچ محدودیتی برای اعمال این حق نمیتوان در نظر گرفت، مگر محدودیتهایی که مطابق با قانون وضع شده در یک جامعه دموکراتیک به نفع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت عمومی یا اخلاق یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران ضروری است.» در سطح منطقهای هم در قاره آمریکا کنوانسیون بینآمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹ را داریم که ماده ۱۵ آن بر حق تجمع تاکید دارد. در قاره اروپا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ برقرار است و ماده ۱۱ آن بر آزادی اجتماعات و تشکلها نظارت دارد. این کنوانسیون میگوید: «هر کس حق آزادی تشکیل تجمعات مسالمتآمیز و عضویت در اتحادیههای کارگری برای حمایت از منافع خود را دارد و هیچ محدودیتی برای انجام این حقوق نباید اعمال شود». گزارشگر ویژه سازمان ملل هم معتقد است: «آزادی تجمعات مسالمتآمیز یک حق است نه یک امتیاز و به همین دلیل اعمال آن نباید منوط به مجوز قبلی مقامات باشد. مقامات دولتی شاید برای اتخاذ تدابیر امنیت عمومی نیاز به زمان داشته باشند، اما این نباید مبنایی برای گرفتن مجوز تجمعات باشد».
برای آگاهی از نوع برخورد حکومتها در کشورهای مختلف با تجمعات اعتراضی مردم، بهطور خلاصه قوانین مربوط به تجمعات را در چند کشور بررسی میکنیم.