اقتصاد۲۴ – پس از اقدام کی یف در کاهش روابط با تهران، اکنون اوکراین خود را برای قطع کامل روابط با جمهوری اسلامی ایران آماده میکند. در همین رابطه دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین روز سهشنبه ۱۸ اکتبر عنوان داشت که به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد قطع رسمی روابط دیپلماتیک با تهران را داده است. این پیشنهاد کولبا در پی فروش تسلیحات نظامی توسط ایران به روسیه است. در همین حال روسیه روز دوشنبه ۱۷ اکتبر بار دیگر به دهها هدف از جمله زیرساختهای انرژی اوکراین با پهپادهای انتحاری حمله کرد. در این حملات چند شهروند اوکراینی کشته شدند. کییف مدعی است که این حملات به وسیله پهپاد ایرانی شاهد – ۱۳۶ انجام شده است. تهران میگوید هیچ تسلیحاتی در اختیار هیچکدام یک از طرفین درگیر در جنگ قرار نداده است. ایران همچنین بارها اعلام کرده پهپاد انتحاری به روسیه نداده است. در مقابل دمیترو کولبا میگوید: «اوکراین مطمئن است که این پهپادها ایرانی هستند و برای ادعای خود حاضر است کیفی از مدارک را در اختیار قدرتهای اروپایی قرار دهد.» وی در یک کنفرانس مطبوعاتی و در یک اتما حجت سیاسی گفت: «ایران مسئولیت کامل تخریب روابط با اوکراین را بر عهده دارد.»، اما تا چه حد میتوان این ادعای وزیر امور خارجه اوکراین را جدی دانست؟ آیا اکنون در آستانه قطع روابط کامل تهران و کی یف هستیم؟
فریدون مجلسی در پاسخ به سوال فوق معتقد است: «این ادعای وزیر امور خارجه از یک طرف میتواند یک تهدید دیپلماتیک برای کاهش صادرات و فروش تسلیحات ایران به روسیه باشد و از طرف دیگر واقعا میتواند جنبه عملی پیدا کند، چرا که اکنون برای اوکراین در برقراری و ادامه روابط با جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه منفعت سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، نظامی و … وجود ندارد.» البته این دیپلمات پیشین کشور به «شرق» میگوید: «روابط تهران و کی یف بعد از اقدام ایران در ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی دچار افول شده بود و نوعی فضای شکننده در روابط دو طرف حاکم بود، اما بعد از تجاوز روسیه به خاک اوکراین عملاً این روابط به یک گسست کامل رسیده است و تقریبا میتوان از آن به عنوان روابطی یاد کرد که به یک تار مو بند است.» مجلسی در ادامه تصریح میکند: «اکنون این تار مو هم با ادعای فروش تسلیحات، پهپادها و موشکهای کوتاه برد بالستیک زمین به زمین ایران به روسیه تقریباً پاره شده است.»
ایالات متحده آمریکا شامگاه دوشنبه اعلام کرد که با بریتانیا و فرانسه درباره نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ایران به دلیل فروش پهپاد به روسیه موافق است. اما اینکه ادعای مشترک واشنگتن، پاریس و لندن تا چه اندازه صحت دارد، سوالی است که فریدون مجلسی در پاسخ آن به «شرق» میگوید: «باید دید که فروش پهپاد و موشک بالستیک ایران به روسیه تا چه انداره با پیوست (ب) قطعنامه۲۲۳۱ در تضاد است؟ ضمن آنکه تمامی تحریمهای تسلیحاتی طبق قطعنامه ۲۲۳۱ برای ایران هنوز برداشته نشده و برخی از آنها تا سال هشتم قطعنامه (اکتبر ۲۰۲۳) به قوت خود باقی هستند که مشخصا شامل بند ب پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ به ویژه سند ۲۰۱۵/۵۴۶/ S است. از این منظر میتوان گفت که ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط جمهوری اسلامی ایران با فروش موشک و پهپاد به روسیه با هدف به کارگیری در جنگ اوکراین میتواند ادعایی نزدیک به واقعیت باشد. هرچند که باید این ادعا توسط یک گروه حقوق بین الملل به شکل دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد.»
فریدون مجلسی در ادامه گفت و گوی خود با «شرق» به مسئله مهمتری میپردازد. از دیدگاه این کارشناس مسائل بین الملل آنچه که اکنون اهمیت مضاعفی دارد، نه مسئله ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط جمهوری اسلامی ایران با فروش موشک و پهپاد به روسیه، بلکه تبعات حقوقی آن است. مجلسی تاکید میکند: «از یک طرف امکان ارجاع پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت و به دنبال انزوا و اجماع جهانی علیه تهران به عنوان همکار و شریک جرم طرف متجاوز در جنگ اوکراین وجود دارد و حتی اگر تهران دلخوش به حق وتوی روسیه است، باید دیگر تبعات را در نظر داشته باشد.» از دیدگاه این دیپلمات اسبق کشور مهمترین تبعات حقوقی همراهی با روسیه در تجاوز به خاک اوکراین با فروش پهپاد و موشک ناظر به احتمال مصادره اموال و داراییهای بلوکه شده ایران در بانکها و موسسات مالی سایر نقاط جهان است. چرا که مجلسی معتقد است اوکراین به راحتی میتواند با جمع آوری مدارک و حمایت سیاسی و دیپلماتیک اروپا و آمریکا شکایات متعددی را در محاکم بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کند و به راحتی هم با اثبات ادعای خود نسبت به مصادره اموال و داراییهای ایران به نفع قربانیان جنگ اوکراین که توسط موشک و پهپادهای ایرانی کشته یا حروج شده اند، اقدام کند.