برخلاف اظهارنظرهای سیاستزده، بهبود اوضاع جمعیت ایرانی نه در گرو رفع تحریمهاست، نه نیازمند اصلاح سیاست خارجی
جوان آنلاین: شاید تنها هنر جریان اصلاحات در کشورمان این باشد که بر همه مسائل و موضوعات برچسب سیاسی میزند و از این رهگذر میکوشد تا موضوع را به حاشیه ببرد و به نفع خودش تعبیر و تفسیر کند.
یکی از موضوعات کاملاً اجتماعی که آقای عباس عبدی چهره جریان اصلاحات روی آن دست گذاشته و هر از چند گاه برای شوهای سیاسی روی آن مانور میدهد، مسئله جمعیت و به طور خاص بحث قانون جوانی جمعیت است. موضوعی که به اشکال مختلف مورد تاخت و تاز وی قرار گرفته و میکوشد تا هر طور شده این قانون را به موضوعات سیاسی و بهخصوص سیاست خارجی گره بزند تا از این رهگذر بتواند تئوریهای ذهنی خودش را اثبات کند و راهحل ارائه بدهد. در یکی از آخرین اظهار نظرهایش هم با تأکید بر «شکست قاطع قانون فرزندآوری» در ظاهر این مسئله را به اقتصاد مرتبط دانسته و در ادامه ماجرا را به سیاست خارجی کشانده و تأکید کردهاست: بهبود مسئله اقتصاد تابع سیاست خارجی و رفع تحریمهاست و تا زمانی که حل نشود هیچ امیدی به کاهش فرزندآوری نباید داشت. ایجاد امید به آینده و رشد اقتصادی پایدار و افزایش اشتغال و بهبود وضع مسکن تنها راه برای افزایش فرزندآوری است.
در پاسخ به اظهارات آقای عبدی باید گفت اولاً قانون جوانی جمعیت و سیاستهای فرزندآوری در کشورمان شکست نخوردهاست. این یک ادعای صرف نیست و آمار و ارقام و شواهد نشان میدهد حداقل تأثیر اجرای قانون جوانی جمعیت در دو سال گذشته تغییر نگاه مردم به مسئله فرزندآوری و اصلاح فرهنگ فرزند کمتر زندگی بهتر بودهاست. بر این اساس، شاهد آن هستیم که تولد فرزندان سوم، چهارم و پنجم در برخی خانوادهها افزایش یافته و دیگر خانوادهها داشتن فرزندان کمتر را مایه مباهات و داشتن فرزند بیشتر را مایه سرشکستگی نمیدانند و رفتهرفته تأثیر شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» از ذهن مردم زدوده میشود.
از سوی دیگر طبق آمارها ما با کاهش شیب نزولی نرخ تولد مواجه بودهایم و این هم به نوبه خود نشانه دیگری از موفقیت قانون جوانی جمعیت است. همچنین با کاهش فاصله بین ازدواج و تولد فرزند اول مواجهیم. بررسیها و نظرسنجیها نیز نشان از افزایش تمایل خانوادهها به داشتن فرزند سوم دارد و شاید خود ما هم در اطرافیانمان با چنین موضوعی مواجه شده باشیم. از همه اینها مهمتر کاهش ۵۰ درصدی آمار سقطهای غیرقانونی است که با عنایت به آمارهای عجیب و غریب این حوزه، کاهش آمار این سقطها خودش میتواند کمک بزرگی به تحقق شاخص نرخ جایگزینی ۵ /۲ باشد.
از همه اینها گذشته نباید فراموش کنیم قانون جوانی جمعیت تازه آبان ماه سال ۱۴۰۰ برای اجرا ابلاغ شد؛ آن هم اجرای آزمایشی هفت ساله. اگرچه برگزاری نخستین جلسه ستاد ملی جمعیت یک سال به تأخیر افتاد و در سال ۱۴۰۱ برگزار شد، اما با نگاهی منصفانه میتوان دریافت فقط چیزی حدود سه سال از اجرای این قانون میگذرد و شهادت رئیسجمهور شهید، تغییر دولت و تخطی برخی مسئولان دولت جدید از اجرای درست و کامل قانون جوانی جمعیت موجبشده با تحقق کامل اهداف این قانون فاصله داشتهباشیم. با این همه به نظر میرسد بیشتر از آنکه مشکل از قانون باشد مشکل از اجرای درست آن است. اگرچه همین اجرای دست و پا شکسته و نصفه و نیمه هم دستاوردهای قابلتأملی داشته که چشمپوشی از آنها فقط اغراض سیاسی را بر ملا میکند.