سخنگوی قوه قضائیه: ۷۰۰ پرونده در ۳ موضوع عدم رفع تعهدات ارزی، تراستیها و کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداندهاند، تشکیل شده و در حال رسیدگی است
جوان آنلاین: بعد از افشاگری رئیس سازمان بازرسی از خیانت برخی تراستیها به بیتالمال، سخنگوی قوه قضائیه هم از سوءاستفاده یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری این خیانتکاران پرده برداشت و گفت: تاکنون ۷۰۰ پرونده در سه موضوع عدم رفع تعهدات ارزی و تراستیها تشکیل شده است. دلیل بروز این تخلفات، در برخی موارد، ضعف در اجرای کنترلها و کنترلهای اجرایی وجود داشته است؛ در برخی موارد نیز ضعف در نظارتها اتفاق افتاده و در مواردی، ضوابط به صورت کامل از سوی برخی دستگاههای مسئول رعایت نشده که این موارد از عوامل بروز تخلفات بودهاند. هشدارهای لازم از سوی سازمان بازرسی به دستگاه مربوطه داده شده بود، اما متأسفانه رفتار آنها اصلاح نشد و باید در این خصوص تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. قصه تراستیها یا همان واسطههای مورد اعتماد دولت برای تجارت در شرایط تحریم تازه نیست، در دولتهای پیشین هم با عناوین دیگری از این واسطهها که منابع ارزی را بازنگرداندند، صحبت شد. نقطه آغاز این پدیده در ایران به دهه ۸۰ بازمیگردد، اما نقطه اوج آن به دهه ۹۰ بازمیگردد که تراستیها در ایران پیدا شدند و قوت گرفتند.
آسیب تراستیها به اقتصاد ایران چقدر است؟
هرچند با کمک تراستیها میتوان تحریمها را دور زد، اما همین تراستیها به رغم این مزایا، هزینههای بسیار سنگینی به کشور وارد میکنند. یکی از این هزینهها را عبدالناصر همتی در دوران وزارت اقتصاد خود اشاره کرده بود. همتی در رویداد مشهد اینوکس گفته بود: «بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نشتی ناشی از تحریم داریم. فرض کنیم حجم تجارت خارجی ایران ۱۳۰میلیارد دلار باشد، از این مبلغ ۲۰ تا ۳۰میلیارد دلار نشتی در اقتصاد ما اتفاق میافتد. در این فرایند تراستیها که کارشان نقلوانتقال پول است، مبنا و منبع اصلی فساد هستند.» حتی اگر تراستیها بر سر دولت ایران منت بگذارند و بیخیال ۱۵ تا ۲۰درصد نشتی گفته شده توسط همتی شوند، صرف نگهداری دلارهای نفتی ایران و تأخیر در تحویل به دولت مستقر میتواند سود سرشاری برای آنان داشته باشد. نگهداری میلیاردها دلار در حساب و رسوب این منابع، روزانه میلیونها دلار عایدی برای آنان دارد که این کوچکترین منفعتی است که از تراستی بودن میبرند. یکی دیگر از هزینههایی که تراستیها برای اقتصاد سیاسی ایران دارند، تأخیر در بازگشت ارزهای فروش نفت است. این تجربه در آذر ماه ۱۴۰۴ رقم خورد. زمانی که قیمت دلار در بازه زمانی کوتاهی از ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسید و علت اصلی آن نیز عدم برگشت ارزهای فروش نفت توسط تراستیها بود. نتیجه این اختلال که توسط تراستیها رخ داد، ناچاری دولت به حذف ارز ترجیحی و در نتیجه حادثه تلخ دیماه بود که تبعات سنگینی به دنبال داشت.
تراستیها چه کسانی هستند؟
اکنون به پرسشی مهم میرسیم که مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز عنوان کرده است: تراستیها چه کسانی هستند؟ ضامنین آنها چه کسانی هستند و چرا با آنها برخورد نمیشود؟ برای پاسخ به این سؤال میتوان به مصاحبه حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در دیماه ۱۴۰۴ اشاره کرد. او در قسمتی از مصاحبه این سؤال مهم را اینطور پاسخ میدهد: اطلاعات تراستیها و افراد مرتبط با این معاملات «مشخص» است و آنها برای وزارت نفت ناشناخته نیستند. هرچند تاکنون نامی از این افراد و شرکتهای آنها برده نشده، اما برخی از آنها با عنوان «آقازادهها» یاد میکنند. حریری به آمار رسمی اشاره میکند و میگوید: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، براساس آمار رسمی حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است. با این پول چند سال میشود مرغ، گوشت، نان و کالای اساسی مردم را تأمین کرد؟ اما، چون دولت نمیتواند این پولها را از آدمهای خودش بگیرد، میگوید پول نداریم.
تناقض آمار
آمار متناقضی از میزان بدهی تراستیها به دولت منتشر میشود. اینبار به روایت رئیس سازمان بازرسی ایران، ۱۱ میلیارد دلار از درآمد ارزی ایران در اختیار تراستیهاست. ذبیحالله خداییان ابتدا گفت که بسیاری از تراستیها «در شرایط تحریم، به دلیل محدودیت در نقلوانتقال پول خدمات قابل توجهی» به کشور ارائه دادند، اما در ادامه برخی از تراستیها را که به گفته او «مورد اعتماد بودند» به «خیانت» متهم کرد. او نامی را افشا نکرد، اما از تشکیل ۵۹پرونده برای تراستیها در دادسرا خبر داد. به گفته خداییان «در ۴۳ پرونده، قرار جلب دادرسی و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است»، یعنی دستکم ۱۵ تن از معتمدین ایران برای نقل و انتقال ارز به خارج از ایران گریختهاند و منابع ارزی ایران را با خود بردهاند.