مسعود وطنخواه
عصر اقتصاد: هیات وزیران با اصلاح ماده 10 آییننامه اجرایی تبصره (1) ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم امکان استفاده شرکتها از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها تسهیلاتی را تسهیل کرد.
در تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است: «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود.»
همچنین ماده 14 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» نیز در این باره مقرر کرده است: «بهمنظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یکبار در هر پنجسال امکانپذیر است.»