اقتصاد۲۴- رضا فاطمیامین جزو آن دسته از وزرای دولت سیزدهم بوده که پیرامون عملکردش و همینطور وزارت صمت حواشی و انتقادات بعضا تندی از طرف بهارستاننشینان و برخی کارشناسان مطرح شده است. او چند باری هم تا مرز استیضاح رفت و از طرف نمایندگان تذکر و اخطار هم دریافت کرد و حتی گفته شد که برای رفع برخی از ایرادات به او فرجه هم داده شده است. اما در نهایت در روزهای پایانی مهرماه بود که تقاضای استیضاح او رسما اعلام وصول شد. حالا او قرار است سهشنبه ۱۰ آبانماه در میان نمایندگان حاضر شود و از عملکرد حدود ۱۴ ماهه خود دفاع کند. فاطمیامین پیش از دریافت رای اعتماد وعدههای متعددی را به مردم و نمایندگان مجلس داده بود؛ از رفع کمبودهای داخلی و کماثرکردن تحریمهای خارجی تا حذف امضاهای طلایی، توسعه صنعت خودروسازی و تامین مصالح ساختمانی برای ساخت یک میلیون مسکن. اما امروز پس از گذشت بیش از یکسال از دوران تصدیگری او در وزارت صمت، کارشناسان و نمایندگان منتقد در مجلس میگویند که تقریبا بیشتر وعدههای او محقق نشده است. در میان حوزههای مختلف و وعدههایی که فاطمیامین در زمان معرفی خود به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح کرده بود، در حال حاضر چهار حوزه بیش از سایر بخشها زیر ذرهبین مجلسیها قرار گرفته است؛ «تنظیم بازار»، «فولاد»، «خودروسازی» و «معادن».
منتقدین او معتقدند که در این چهار بخش یا وعدههای او محقق نشده یا سیاستهای اعمالی از طرف وزارت صنعت، معدنوتجارت باعث بههمریختگی و آشفتگی این بخشها شده است. این موضوع بیش از هر یک از زیرمجموعههای وزارت صمت در مورد خودرو مصداق پیدا کرده است. بهطوری که نه بهبود کیفیت، نه رشد تیراژ و نه حذف رانتهای قیمتی اتفاق نیفتاده است. در مجموع اگر دو بخش تولید و تجارت را به عنوان زیربخشهای اصلی وزارت صمت در نظر بگیریم، بخش تولید در حدود یکسال گذشته بیش از گذشته در منگنه و رکود قرار گرفته و به واحدهای نیمهفعال و تعطیل اضافه شده است، بهطوریکه ارزیابی مدیران بنگاهها در شاخصهایی مثل مدیران خرید هم در زیرمولفههای مختلف چندان امیدوارکننده نیست. البته وضعیت در بخش تجارت با وجود محدودیتها و سختیهای فراوان کمی بهتر بوده است. هر چند به اعتقاد برخی از کارشناسان بهبود سال گذشته در حجم تجارت خارجی به خروج کشور از شوک کرونا برمیگردد. اما عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره عملکرد فاطمیامین در بیش از یکسال اخیر به «هممیهن» میگوید: «در موضوع تجارت خارجی بخشی در اختیار وزارت صمت است، اما بخش مهمی به محدودیتهای بینالمللی و تحریمها برمیگردد. این بحث ناشی از سیاست کلان دولت است. یا مثلا در مورد خودرو این موضوع فقط در اختیار وزارت صمت نیست، البته امروز شاهد هستیم که وزارت صمت وارد قیمتگذاری خودرو شده است و عملا تولیدکننده با زیان، خودروی خود را میفروشد. کسی هم که در قرعهکشی خودرو برنده شود، از این مزیت برخوردار میشود، اما با زیان سهامدار شرکت این کار صورت میگیرد.
در بخش فولاد که برای عوارض صادراتی فولاد تصمیم گرفته شد، اصلا سیاست درستی نبود چراکه عملا باعث شد بعضی از بازارهای صادراتیمان از دست برود.» او ادامه میدهد: «در بحث تجارت خارجی موضوع FATF و تحریمها هزینه تجارت را افزایش داده است که با رفع تحریمها این مشکلات برطرف میشود. این تحریمها باعث افزایش بهاء تمامشده کالاها شده است. در حوزه صادرات هم مشکلات زیاد بوده است، چون واسطهها با قیمت پایینتر کالا را خریداری میکنند.
بیشتر بخوانید: سوداگری در بازارهای چهارگانه متوقف میشود؟