اقتصاد۲۴ – انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران با صدور بیانیهای بابت اتهاماتی که در بیانیه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران روزنامههای شرق و هم میهن نسبت داده شده است، به صراحت انتقاد کردند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در این بیانیه نوشته است: «بیانیه مشترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشور درباره تحلیل رویدادهای اخیر، مضمونی نداشت جز اینکه باید روزنامهنگاری را جرم و ممنوع اعلام کرد، زیرا فعالیت عادی دو نفر از همکاران ما در انجام وظیفه حرفهای را مصداق اتهامی قرار دادهاند که به معنای پایان کار روزنامهنگاری است.»
این نهاد صنفی در بخش دیگری از این بیانیه تاکید کرده است: «دو فعالیت خبری مورد اشاره نهادهای اطلاعاتی، جزو ابتداییترین و بدیهیترین وظایف روزنامهنگاری محسوب میشود؛ این در حالی است که یکی از ریشههای مشکلات کشور، فقدان یا خطیر بودن انجام همین فعالیتهای خبری است. آنچه را این بیانیه درد دانسته، در واقع درمانِ رسانههای داخلی است. به علت فقدان همین فعالیت است که مرجعیت رسانهای از داخل به خارج از کشور منتقل شده و امروز با چنین وضعی مواجهاید، بهطوری که اگر تمام روزِ خود را صرف تکذیب اخباری کنید که غلط و دروغ میپندارید، باز هم وقت کم میآورید، چون رسانه نداریم. از این رو، برخورد با فعالیت ابتدایی دو خانمِ روزنامهنگار حرفهای، ناشی از عصبانیتی است که نسبت به رسانههای برونمرزی وجود دارد؛ و ضرورت دانستن این نکته که مقابله با آن رسانهها، اتفاقاً به رسمیت شناختن و احترام و دفاع از حرفه روزنامهنگاری است.»
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران تاکید کرده نباید «انتقام از برنامههای ماهوارههای فارسیزبان خارج ایران از روزنامهنگاران زحمتکش و خدمتگزار مردم» گرفته شود زیرا: «این نه قانونی است، نه اخلاقی و نه حتی مفید و تاثیرگذار. این اتهام که همکاران ما برای آموزش بدیهیات و اصول اولیه روزنامهنگاری به خارج از ایران رفته و در کلاسهای روزنامهنگاری شرکت کردهاند، فارغ از صحت و سقم اصل وجودی چنین برنامههایی، توهین به شعور مخاطب و جامعه روزنامهنگاری محسوب میشود؛ آن هم دو روزنامهنگاری که از حرفهایترین روزنامهنگاران کشور هستند.» این انجمن در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کرده است: «بیانیه دو نهاد اطلاعاتی به معنای آن است که همه ما روزنامهنگاران متهم و حتی مجرم هستیم و از آن مهمتر اینکه، حرفه روزنامهنگاری را در داخل کشور منتفی تلقی میکنند. از اینرو معتقدیم باید مجموعه نهادهای مدنی و صنفی مرتبط با رسانه و روزنامهنگاری در این مورد چارهاندیشی کنند و اعتراض خود را به این رویکرد ویرانگر که ریشه تضعیف نهاد رسانه و فرستادن مرجعیت رسانهای به خارج از مرزها را دربردارد ابراز کنند. متأسفانه رویکرد اطلاعاتی مزبور درد خود را از جایی میداند که در واقع درمان و چاره بیماری کشور است.»
به گزارش پیام ما ، انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران «رویکرد امنیتی نسبت به حرفهی روزنامهنگاری» را غیرقانونی و در تقابل با آزادی قانونی دانسته و تاکید کرده این رویکرد را «عامل اصلی یا دستکم یکی از عوامل بحرانزای جامعه ایران محسوب میکند. ضمن آنکه شکست آن از پیش قابل مشاهده است. همچنین معتقدیم براساس آنچه در اطلاعیه مزبور آمده، اقدامات حرفهای دو همکار حرفهای ما خانمها الهه محمدی و نیلوفر حامدی جزو وظایف حرفهای هر روزنامه نگاری است. مگر قرار بر این بوده که تصویری از خانم مهسا امینی یا خبر مراسم آن مرحومه منتشر نشود که آنان خلاف آن عمل کرده باشند؟ این حق آنان و از آن مهمتر وظیفه حرفهایشان بوده است، ضمن اینکه مدیران رسانهای آنان نیز در جریان مأموریتکاری آنها بودهاند.»
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران همچنین در واکنش به بیانیه دو نهاد اطلاعاتی کشور در نامهای جداگانه به رئیس قوه قضاییه موارد حقوقی بیانیه علیه همکاران روزنامهنگار را بررسی کرده و از حجتالاسلام اژهای خواسته است نسبت به این موارد دستور مقتضی را صادر کند.
به گزارش «پیام ما» در بخشی از نامه هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران خطاب به رئیس قوه قضاییه آمده است: «بنا به اطلاعات موجود دو روزنامهنگارِ فوق هم اینک تحت تحقیقات مقدماتی قرار دارند. اقتضای دادرسی منصفانه این است که تحقیقات به شکل بیطرفانه انجام شده و از انتشار نکاتی که قطع نظر از درستی و نادرستی آنها ممکن است به زیان متهم تلقی گردد اکیدا خودداری شود. متاسفانه مشاهده میکنیم در این بیانیه نه تنها این اصل رعایت نشده است بلکه حتی به شکلی قضاوت و حکم نهایی نیز به جامعه القا میشود و این مغایر با دادرسی عادلانه است. نکته مهمتر آن فعلی که به عنوان مستند اتهامی ذکر کردهاند دقیقا انجام وظیفه حرفهای و عادی آنان است و هر روز در حال اجرایش هستند و برای روزنامهنگار فرقی میان انداختن عکس یا تهیه گزارش از مرگ یک نفر یا یک تصادف وجود ندارد آنچه که در پی انتشار خبر میآید مربوط به عوامل اجتماعی دیگر است.» در این نامه تاکید شده که روزنامهنگاران بازداشتی تاکنون در بازداشت چندان از حقوق متهم بهرهمند نبودهاند. هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در ادامه این نامه تقاضاهای زیر را خطاب به محسنی اژهای مطرح کرده است: «دستور فرمایند نسبت به تخلفی که در خصوص انتشار برخی مفاد پرونده صورت گرفته است رسیدگی عاجل صورت گیرد. حقوق متهمان از حیث ارتباط مستمر و موثر با وکیل رعایت شود. شرایطی تهیه شود تا متهمان در اسرع وقت از بازداشت آزاد شوند و در نهایت ترتیبی مقرر فرمایند تا نمایندگان این انجمن با متهمان ملاقات کرده و از وضعیت عمومی آنان اطلاع حاصل شود.»
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام محسنی اژه ای
ریاست محترم قوه قضائیه